أعلن مكتب رئيس الحكومة وقف العمل في مشروع المراوح في الجولان السوري المحتل لمدة شهر. وفي هذه الأثناء تقام لجنة خاصة، مكونة من مسؤولين من مكتب رئيس حكومة الاحتلال وممثلين من الطائفة العربية الدرزية، لبحث الحلول الممكنة، على أن تقدم هذه اللجنة تقريراً عن عملها حتى مدة أقصاها 18 تموز الجاري، يتضمن حلولاً مقترحة.
وبحسب موقع هآرتس، لن يتم العمل على نصب التوربينات في الجولان هذا الشهر، ومن المقرر استئنافه في 1 آب، حيث صرحت الشركة المسؤولة عن الأعمال، أنه تم تأجيل الأعمال بناء على طلب الحكومة، عقب تصدي أبناء الجولان المحتل للمخطط الخبيث، من خلال الاحتجاجات الواسعة.
وقدم المحامي قيس يوسف ناصر، طلباً عاجلاً لرئيس الحكومة، باسم مجموعة من مزاعي قرى الجولان، لإبطال رخصة "مشروع المراوح" في الجولان.
وبحسب الطلب الذي تقدم به المحامي قيس اليوم لحكومة إسرائيل وللجنة القطرية للتنظيم والبناء ولسلطة الكهرباء، فإن العديد من الخروقات والمخالفات قد اعترت إجراءات المصادقة على المخطط.
وبحسب البنود المفصلة في الرسالة المتضمنة للطلب، فإن الحقائق التي تكشفت مؤخراً، تشير إلى وجود شبهات جنائية يجب التحقيق فيها. لذلك طلب من الحكومة الاسرائيلية، وهي الجهة التي صدقت على المخطط، إعادة النظر في قرارها، وتجميد تنفيذ المخطط حتى إنجاز التحقيق في كل الطعون والمواد التي جاءت في الطلب.
.jpeg)
