أغلقت السلطات التونسية الثلاثاء كل مقار حركة النهضة الاخوانية غداة اعتقال رئيسها راشد الغنوشي. وأعلنت وزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي كان بسبب تصريحات أدلى بها، تندرج ضمن "أفعال مجرمة".
وطالب قيس سعيّد القضاء بتأدية "دوره" في هذه المرحلة "حتى يكون في موعد مع انتظارات التونسيين". كما منعت وزارة الداخلية كل اجتماعات النهضة وجبهة الخلاص الوطني المعارضتين في البلاد اعتبارا من الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء أن توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها، وتندرج ضمن "أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".
وبينت الداخلية أن الغنوشي وأربعة أشخاص آخرين جرى إبقاؤهم على ذمة التحقيق.
وشدد سعيد يوم الثلاثاء في خطاب بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي على "أننا نطبق القانون وكل قواعده وكل الإجراءات التي ينص عليها ولا نريد أن نظلم أحدا ولا نريد أن نترك الدولة فريسة".
وطالب سعيّد القضاء بتأدية "دوره" في هذه المرحلة "حتى يكون في موعد مع انتظارات التونسيين".
ومنعت وزارة الداخلية كل اجتماعات النهضة وجبهة الخلاص الوطني في البلاد، وفقا لوثيقة نشرتها وسائل إعلام حكومية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بوزارة الداخلية لم تكشف هويته أن قرار توقيف الغنوشي صدر بأمر من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهمة "خطاب تحريضي".
ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات، قال فيها الغنوشي إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية".
وأضاف: "لا تَصوُّر لتونس بدون طرفٍ أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".
وفي أول رد فعل دولي على توقيف الغنوشي، قال الاتحاد الأوروبي في بيان: "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقار الحزب"، مشددا على "أهمية احترام حقوق الدفاع".
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أن توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة إلى تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون.
