اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ترفض الوثيقة الدستورية الموقعة في آب

 

عقدت اللجنة المركزية اجتماعاً استثنائياً في يومي 30 اغسطس و 1/9/2019، ناقش ورقة سياسية مقدمة من المكتب السياسي، وبعد مناقشات مستفيضة اجازت الورقة مع ادخال ملاحظاتها وتعديلاتها عليها.

أكدت اللجنة المركزية على قرارها السابق بعدم المشاركة في كل مستويات الحكم(السيادي،الوزاري،التشريعي).

كما أكدت رفضها للوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في 17/أغسطس/2019 والتي كرست هيمنة العسكر على كل مفاصل السلطة، وأبقت على المليشيات (دعم سريع،دفاع شعبي،كتائب ظل، وحدات جهادية طلابية)، وعلى الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، اضافة للابقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والاعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية.

وأفرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها مما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام.

كما قررت اللجنة المركزية مواصلة النضال الجماهيري في النقابات ولجان الاحياء وقيام الندوات والليالي السياسية والتمسك بلجنة التحقيق المستقلة الدولية والتصدي لكوارث السيول والفيضانات ومواجهة ازمات تردي المعيشة والخدمات حتى تحقيق اهداف الثورة في الحكم المدني الديمقراطي، ورفض الفتنة القبلية والعنصرية التي تمت في مدينة بورتسودان والقضارف وكسلا، ودعت الى التعايش السلمي، وقطع الطريق امام فلول النظام البائد لنسف السلام الاجتماعي، بهدف زعزعة الاستقرار والاستيلاء على الموانئ لمصلحة دوائر اقليمية.

واخيرا قررت اللجنة المركزية عقد مؤتمر صحفي يوم الاربعاء 4/9 الساعة 1 ظهرا بالمركز العام للحزب بالخرطوم(2)، لشرح موقفها التفصيلي من قراراتها، التي استندت على وثائق المؤتمر السادس (دستور الحزب والبرنامج التقرير السياسي)، ووثائق اعلان الحرية والتغيير، واعلان نداء السودان لاعادة هيكلة الدولة السودانية، والبديل الديمقراطي، ودورات ل.م الصادرة من ابريل- يوليو2019.