أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي فككتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسريح نحو 1600 موظف داخل الولايات المتحدة، ووضع غالبية موظفيها حول العالم في إجازة إدارية.
وقالت الوكالة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إنها بدأت تنفيذ خفض كبير في القوى العاملة، بينما سيُمنح بقية الموظفين إجازة مدفوعة الأجر، باستثناء من يشغلون مناصب قيادية أو يعملون في برامج حساسة.
ويأتي هذا القرار بعد توقيع ترامب، في 20 كانون الثاني، وهو يوم عودته إلى البيت الأبيض، مرسومًا يقضي بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يومًا، بهدف إجراء مراجعة شاملة لبرامج الوكالة.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، هاجم ترامب الوكالة، وكتب بالأحرف الكبيرة: "الفساد بلغ مستويات غير مسبوقة. أغلقوها!"، زاعمًا أن الوكالة تمثل "حالة من الجنون لدى اليسار الراديكالي"، وتحتوي على "كثير من الاحتيال الذي لا يمكن تبريره".
وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالى 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم. ويُنظر إليها باعتبارها مكوّناً حيوياً للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها بما في ذلك الصين.
وشكك الجمهوريون اليمينيون المتشددون منذ فترة طويلة في الحاجة إلى الوكالة وانتقدوا ما يصفونه بهدر المال في الخارج. وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها ستُخطر، الأحد، "الموظفين المعينين الأساسيين" الذين يجب أن يبقوا في مناصبهم، دون تحديد عددهم. وستمول الوكالة تكاليف إعادة موظفيها المنتشرين في الخارج وتضمن حصول الموظفين على الموارد الدبلوماسية حتى عودتهم إلى الولايات المتحدة.
.JPG)
