تواصل الردود المندّدة بتصريحات نتنياهو المستهترة بالسعودية ودعوته لإقامة دولة فلسطينية لديها

أصدرت الخارجية السعودية بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، دون الإشارة مباشرةً إلى دعوته لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي السعودية. وقالت الوزارة في بيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".
وكان نتنياهو قال في مقابلة مع (القناة 14) الإسرائيلية إنه "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في السعودية؛ لديهم الكثير من الأراضي هناك".  ولدى سؤاله حول إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية، قال نتنياهو "لن أبرم اتفاقا من شأنه أن يعرض دولة إسرائيل للخطر".
كذلك، أدانت مصر، "بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلاً الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تحرض ضد السعودية وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". ورفضت مصر، "بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة التي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وأكدت أن أمن السعودية واحترام سيادتها خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه". وأكدت مصر، وقوفها إلى جانب السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.
وأعلنت الإمارات رفضها القاطع لتصريحات نتانياهو، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية". ونقل البيان عن وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إعرابه عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها".
ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، والدعوات العدوانية لإقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسيادة الدول".
وأكدت أن "الحكومة الإسرائيلية لن تنجح في تغطية حقيقة أن استمرار الاحتلال وخرق حقوق الشعب الفلسطيني أساس الصراع في المنطقة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار من دونها".