أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 14 وفاة على الأقل جرّاء فيروس كورونا المستجد في السجون المصرية وذلك بسبب المضاعفات التي ظهرت عليهم في عشر مؤسسات عقابية في مصر حتى 15 تموز.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن تقريرها مبني على "شهادات ورسائل تم تسريبها من سجنين وتقارير ذات مصداقية لوسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مدينة نقص الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات الخاصة بكورونا في السجون.
واعتبرت المنظمة، أن اطلاق السلطات المصرية سراح 13 ألف سجين منذ شباط "غير كاف" لحل مشكلة التكدس في السجون، مطالبةً بتوفير "رعاية طبية ملائمة" للسجناء وتسريع سيرورة الافراج عنهم.
ولم تبذل السلطات في السجون المصرية إلا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، بحسب الوثائق الإدارية والشهادات التي جمعتها المنظمة.
وتشير إلى أنه تم تخصيص زنزانة أو عدة زنازين لعزل المرضى في بعض السجون، فيما لم تتخذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر.
كما رفض الحراس "في ثلاثة سجون على الأقل السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها".
وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان منذ أشهر، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للإصابة بالفيروس في السجون الغاصّة والمزدحمة، فيما منعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من آذار الماضي.
