قال الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أوشكت ولايته على الانتهاء إن بلاده قد تنزلق إلى "فوضى دستورية" بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفا له وفي ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات كما قال في تصريحات لرويترز.
ويتوافد منذ ساعات الصباح الأولى مناصرو التيار الوطني الحر الذي أسّسه عون إلى محيط القصر في منطقة بعبدا المطلة على بيروت. وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.
ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا اليوم الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات في البرلمان لم تسفر عن انتخاب رئيس في ظل انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو أيار، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.
وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.
ولمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية لكنه قال لرويترز "لا يوجد قرار نهائي" بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة.
وقال ردا على سؤال "نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ".
ويقول خصوم جبران باسيل صهر عون إن باسيل لديه طموحات لشغل منصب الرئيس. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت باسيل على قائمة العقوبات عام 2020 بتهمة الفساد لكنه ينفي ذلك ويعتبرها عقوبات سياسية.
وقال عون يوم السبت إن العقوبات الأمريكية لن تمنع باسيل من الترشح للرئاسة. وأضاف "من المؤكد أنه له الحق في الترشح على الرئاسة". وعن العقوبات قال عون "نحن نمحوها بمجرد انتخابه".
وردا على سؤال حول من المرشح الذي تنطبق عليه معادلة الرئيس الأقوى في طائفته، وهي المعادلة التي كرسها بانتخابه قبل ست سنوات، قال عون "لا أستطيع أن أحكي بهذا الموضوع، لأني قد أؤذي من أسميه. محاربة الفساد لم تبق لي صاحبا. إذا كان سيأتي أحد على مودالي (على شاكلتي) أنا أكيد ما رح يحبوه ولا رح ينتخبوه أصلا".
وفي أسبوعه الأخير في المنصب وقع عون تفاهما بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل، مما يمثل إنجازا دبلوماسيا من شأنه أن يسمح لكلا الجانبين باستخراج الغاز من المكامن البحرية.
وسئل عون عن دور حزب الله، فأجاب كانت "رادعا" ساعد في مواصلة المفاوضات لصالح لبنان. وأضاف أن "المبادرة التي اتخذها حزب الله لم تكن منسقة (مع الدولة) ولكنها كانت مفيدة.. لو لم يُسمح لنا باستخراج النفط والغاز من مياهنا لما كنا لنسمح لإسرائيل باستخراج الغاز". وأضاف أن الصفقة مهدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون الفرصة الأخيرة للبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي دام ثلاث سنوات والذي كلف العملة 95 بالمئة من قيمتها ودفع 80 بالمئة من السكان إلى الفقر.
وأشار إلى أن عدم انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية "ليس صدفة. لا بل أمر مقصود". وقال "أنا طالع على الرابية غدا لأكمل حياتي السياسية لأنني أعتبر أن الأوضاع لم تصطلح في لبنان وما زالت تتجه نحو الأسوأ، ولا المنظومة الحالية تستطيع أن تصلح البلد لا بل هي التي صنعت الأخطاء مستمرة بارتكابها، لا يمكن أن نبقي حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة في منصبه) بعد هذه الفضائح التي ارتكبها... لازم حاكم البنك المركزي يقعد على جنب".
وأوضح أن سلامة محمي من المنظومة الحاكمة "يعني الحكومة والأشخاص النافذين في البلاد الذين ما زالوا داعمين سلامة رغم أن التحقيق القضائي يقضي بتحويله إلى المحاكمة".
ويخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في ارتكابه جرائم اختلاس وغسل أموال. ويعتقد المدعون السويسريون أن سلامة اختلس نحو 330 مليون دولار من أموال المصرف بين عامي 2002 و2015 عبر عقد وقعه مع شركة فوري أسوسيتس، وهي شركة خدمات مالية يملكها شقيقه الأصغر رجا سلامة.
وختم عون حديثه قائلا "لست نادما لأنني عملت رئيس جمهورية من جهة ومن جهة ثانية كنت أستطيع أن أعمل أكثر وهذه نادم عليها. كيف يمكن لي أن أتعرف على الدولة العميقة التي يجب إصلاحها، صرنا نعرفها منيح".
