قرار قضائي أمريكي بتوجيه لائحة اتهام بقضايا جنائية ضد دونالد ترامب

صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن الليلة الماضية، بتوقيت الشرق الأوسط، على توجيه اتهام جنائي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.
من المرجح أن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام الجنائية، التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن، في الأيام المقبلة. بحلول ذلك الوقت، كان المدعون العاملون لدى المدعي العام، ألفين براغ، قد طلبوا من السيد ترامب الاستسلام ومواجهة الاتهامات التي لا تزال مجهولة في الوقت الحالي.
ووفقا للصحيفة، على مدى عقود، تجنب ترامب التهم الجنائية على الرغم من التدقيق المستمر والتحقيقات المتكررة، مما خلق هالة من المناعة القانونية التي تهدد التصويت على توجيه الاتهام.
وأصبحت أفعاله المتعلقة بهزيمته الانتخابية لعام 2020 محور تحقيق فيدرالي منفصل، والمدعي العام في جورجيا في المراحل النهائية من التحقيق في محاولات السيد ترامب لعكس نتائج الانتخابات في تلك الولاية.
ولكن على عكس التحقيقات التي نشأت منذ فترة وجوده في البيت الأبيض، فإن هذه القضية تدور حول حلقة مزعجة سبقت رئاسة ترامب.
نجم الواقع الذي تحول إلى مرشح رئاسي صدم المؤسسة السياسية بفوزه بالبيت الأبيض، يواجه الآن حسابا لدفع "أموال صامتة" دفنت فضيحة جنسية في الأيام الأخيرة من حملة عام 2016.
ونفى ترامب باستمرار جميع المخالفات وهاجم السيد براغ، واتهمه بقيادة محاكمة ذات دوافع سياسية، كما نفى أي علاقة غرامية مع النجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، التي كانت تتطلع لبيع قصتها عن تجربة مع ترامب خلال الحملة الانتخابية.
ومن المرجح أن يحاول براغ ومحاموه التفاوض بشأن استسلام ترامب، وإذا وافق، فسوف يثير ذلك احتمالية وجود رئيس أمريكي سابق ترافقه قوات الخدمة السرية، ويتم أخذ صوره بصمات أصابعه في قلب محكمة ولاية نيويورك.
وحسب آخر معلومات فمن المرجح أن يسلم ترامب نفسه للقضاء يوم الثلاثاء المقبل. وقال ترامب في تصريح إعلامي إن القرار بمثابة ملاحقة سياسية ضده، وتلقى ترامب مساندة من رئيس كتلة الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، معلنا أن القرار بمثابة فضيحة.
وشاهد الادعاء هو النجم مايكل دي كوهين، الوسيط السابق لترامب الذي دفع 130 ألف دولار لشراء صمت دانيلز، وقال كوهين إن ترامب وجهه لشراء صمت دانيلز، وأن ترامب وشركته العائلية، "منظمة ترامب"، ساعدا في تغطية الأمر برمته.
وحددت السجلات الداخلية للشركة بشكل خاطئ عمليات السداد باعتبارها نفقات قانونية، مما ساعد على إخفاء الغرض من المدفوعات.