عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا في مقر السفير الفرنسي في بيروت بعد وصوله إلى لبنان ظهر اليوم، في حركة استعراضية، غريبة عن الأعراف السياسيّة المتبعة، تقودها عقليّة المستعمر والوصيّ على البلد.
وادعى ماكرون في كلمته ان عشرات الفرنسيين أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت وأن الطواقم الفرنسية بدأت تعمل في موقع الحادث في بيروت، معلنًا أنه ستصل لبنان في الساعات القليلة المقبلة طائرة فرنسية تحمل محققين سيعملون على استقاء الأدلّة من موقع الانفجار.
وقال ماكرون في كلمته إن فرنسا ستكون حاضرة لتنظيم المساعدات الدولية الى جانب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.
وتابع ماكرون مهددا بأنه بموازاة المساعدات والدعم، سيمارس الضغط من أجل تنفيذ ما وصفه بالـ "اصلاحات اللازمة"، قائلًا إن "معاناة لبنان" ستستمر في حال لم ينفذ ذلك، مذكرًا بعربدات السفيرة الأمريكيّة في لبنان الشهر الماضي، وتصريحات وزير الخارجيّة الأمريكيّة مايك بومبيو، الذي قال إن "واشنطن مستعدة لمساعدة لبنان إذا عملت الحكومة بطريقة لا تجعلها رهينة لحزب الله".
واستغل الرئيس الفرنسي المطالب العادلة التي طرحها الشباب الثائر في لبنان في السنة الأخيرة، ليحاول الركوب على موجة مطالب الإصلاح وقال: "أقول للشباب اللبناني إننا سنكون إلى جانبكم في مرحلة ما بعد تقديم المساعدات، سنعمل على الاستجابة المالية لاحتياجات الشباب اللبناني"، وأن فرنسا ستعمل "بصورة شفافة على إيصال المساعدات مباشرة إلى المتضررين والمنظمات غير الحكومية".
وعاد ماكرون وهدد بالتمويل قائلًا: "التمويل للنهوض في القطاعات اللبنانية بات موجودا لكنه مشروط بالإصلاحات" داعيًا الى "التركيز على الثقافة وعلى حرية التعبير لدى الشباب اللبناني، وأن حرية التعبير وحرية الصحافة وقدرة الناس على الابتكار يجب أن تبقى موجودة"
وعاد ماكرون على أسطوانة البنك الدولي ودعمه المشروط قائلًا "سيلعب البنك الدولي والأمم المتحدة دوراً حيوياً في كيفية مساعدة لبنان" وأنه سيتم تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان في الأيام المقبلة"
وتابع قائلًا إنه " لا يحق لي أن أطلب تعديل الدستور في لبنان لكن يجب العمل على مكافحة الفساد، يحتاج لبنان إلى إطلاق إصلاح سياسي وما نطرحه هو إصلاحات سريعة"، وأنه "يجب مراجعة حسابات مصرف لبنان لأن المسار الحالي سيؤدي إلى انقطاع مواد رئيسية".
وطرح الرئيس الفرنسي على السلطات اللبنانية مطلب التحقيق الدولي بالحادثة قائلًا إن "فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة في هذا المجال" مضيفًا، "لا أستثني فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لكن يجب على الأمور أن تسير بالترتيب الصحيح وأن موضوع فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين أولوية بالنسبة لنا لكنه ليس مستبعداً كلياً"
