أدان وزراء خارجية 11 دولة هي: بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، اليابان، النرويج، البرتغال، إسبانيا، والمملكة المتحدة، عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.
وقالت الدول، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء غير المسبوق بحق وكالة تابعة للأمم المتحدة من قبل دولة عضو في المنظمة الدولية، يُعد خطوة غير مقبولة تهدف إلى تقويض قدرة الأونروا على أداء مهامها.
وحثّت الدول حكومة الاحتلال على الالتزام بواجباتها الدولية، وضمان حماية وحرمة مقار الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة، داعيةً إسرائيل، بصفتها دولة عضوًا في الأمم المتحدة، إلى وقف جميع عمليات الهدم.
وأكدت مجددا دعمها الكامل للدور الذي لا غنى عنه الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ورحبت بالتزام الأونروا بالإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير كولونا، معتبرة أن الأونروا هي جهة خدمية تقدّم الرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة، ولا سيما في غزة، ويجب أن تكون قادرة على العمل دون قيود.
وأعربت الدول مجددا عن "قلقها إزاء تطبيق الحكومة الإسرائيلية لتشريعات أقرتها الكنيست الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وعُززت في كانون الأول/ديسمبر 2025، والتي تحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والأونروا، وتمنع فعليا أي وجود للأونروا داخل إسرائيل وفي القدس، بما في ذلك تزويد الممتلكات المسجّلة باسم الأونروا بالكهرباء والمياه والغاز".
ودعت الدول، إسرائيل، إلى الالتزام الكامل بواجباتها في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي، ورغم زيادة حجم المساعدات التي تدخل للقطاع، مشيرة إلى أن الأوضاع ما تزال كارثية، كما أن الإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان، ويجب على إسرائيل اتخاذ الخطوات العاجلة والأساسية بما فيها السماح بالتوسيع الفوري والآمن ومن دون عوائق لإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة، بما في ذلك رفع متطلبات التسجيل المقيدة، وإعادة فتح جميع المعابر، بما في ذلك الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، ورفع القيود المستمرة على استيراد السلع الإنسانية، بما في ذلك المواد المصنفة على أنها "مزدوجة الاستخدام" والتي تُعد أساسية للعمليات الإنسانية وعمليات التعافي المبكر.
