قالت صحيفة "هآرتس"، إنّ دروريت شتاينميتس، القائمة بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، خضعت للتحقيق بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة بقضية الوزيرة ماي غولان، قبل أن يُفرج عنها من دون فرض قيود.
وتُعدّ شتاينميتس من المقربين لعائلة بنيامين نتنياهو، لتنضم بذلك إلى مسؤولين آخرين في محيط رئيس الحكومة طُرحت ضدهم شبهات جنائية.
وكشف تحقيق صحافي أجراه يوسي مزراحي ودافنا ليئيل من القناة 12، أن الوزيرة ماي غولان رتّبت وظائف وهمية لمقربين منها ولأفراد من عائلاتهم.
وذكر التحقيق أن هارئيل هيرشكوفيتس شُغّل في وزارة المساواة الاجتماعية، فيما صادق جدّه، مفوّض خدمات الدولة دانيال هيرشكوفيتس، على تعيينات مؤقتة في الوزارة. ونفى الجد أي صلة له بالتعيين. وقال مصدر مطّلع على القضية لصحيفة هآرتس إن شتاينميتس خضعت للتحقيق للاشتباه بتورطها في تعيين هيرشكوفيتس.
وشغلت شتاينميتس عدة مناصب في مكتب رئيس الحكومة، وكانت مسؤولة عن ميزانيات مقارّ إقامته، وقد وُجّه لها في هذا السياق توبيخ بسبب تقديم معلومات مضللة.
وكان نتنياهو قد سعى لتعيينها مفوّضة لخدمات الدولة، إلا أن معارضة المستشار القضائي للحكومة آنذاك أفيحاي مندلبليت حالت دون ذلك.
وفي العام الماضي، ومع تعيين المدير العام للمكتب يوسي شيلي سفيرًا، اختيرت شتاينميتس لملء منصبه. وانتهت ولايتها بعد ثلاثة أشهر، ثم مُدّدت بقرار من دانيال هيرشكوفيتس، الذي يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال مفوّض خدمات الدولة، لتبقى مواصلة ولايتها مرهونة بقراره.
وكانت هآرتس قد ذكرت الأسبوع الماضي أن مسؤولين كبارًا في جهاز إنفاذ القانون اشتكوا من بطء عمل الوحدة القطرية لمكافحة جرائم الاحتيال في التحقيق ضد غولان. وقال أحدهم في جلسة مغلقة إن "الأدلة ضدها قاطعة وقد تقود إلى لائحة اتهام بجرائم فساد خطيرة، لكن الشرطة تماطل في معالجة الملف". وأضاف مصدر آخر مطّلع أن فريقًا صغيرًا جدًا أوكل إليه التحقيق مع الوزيرة.
