مالي: المحكمة الدستورية تعين غويتا رئيسًا في المرحلة الانتقالية

أقرت المحكمة الدستورية في مالي تعيين قائد الانقلاب العسكري، العقيد هاشمي غويتا، رئيسًا في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وأعلن العقيد غويتا، يوم الأربعاء، نفسه رئيسًا مؤقتًا، بعد يومين من استيلائه على السلطة، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر.
وكان هو أيضا قائد الانقلاب الأول في أغسطس/ آب، الذي أزاح الرئيس المنتخب، بوبكر كيتا، عن الحكم.
وقالت المحكمة في قرارها إنّ الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنّه سيحمل تاليًا "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، الليلة الماضية، أن العقيد، غويتا سيتولى مهام الرئيس المؤقت "لقيادة المرحلة الانتقالية إلى نهايتها".
واستولى الجيش على السلطة الانتقالية بعد تعديل حكومي قال غيتا إنه تم دون استشارته. وكان من المفترض أن يُعين غويتا، في هذا التعديل، نائبا للرئيس.
وأبعد التعديل الحكومي أيضا ضباطا عسكريين شاركوا في الانقلاب الأول من المناصب الوزارية التي كانوا يتولونها.
ودافع العقيد غويتا، في أول تصريح إعلامي له منذ الاستيلاء على السلطة، عن موقفه قائلا: "كان علينا الاختيار بين الفوضى والانسجام بين قوات الدفاع والأمن، فاخترنا الانسجام".
وأضاف، حسب تقرير أوردته وكالة فرانس برس، أن رئيس الوزراء الجديد سيعين بعد أيام، وأن الانتخابات ستجري العام المقبل كما كان مقررًا.