في بيانه الصادر امس، رأى الحزب أن التحركات الشعبية هي انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول. فما يحدث الآن في كل المناطق اللبنانية هو، وبكل المقاييس التاريخية والسياسية، انتفاضة لا تقتصر على فرض سحب مشروع للضرائب من هنا أو تقليص مداخيل لتحالف السلطة ورأس المال من هناك.
إن ما يحدث هو تعبير حي عن استعداد الشعب اللبناني لفرض تغيير في تكوين السلطة وتداولها من جهة، وفرض سياسات اقتصادية اجتماعية جديدة لمصلحة العمال والموظفين والشباب والطلاب والحرفيين والفئات المتوسطة والفقيرة من جهة ثانية.
ورأى الحزب أن لانتفاضة الشعبية التاريخية الحالية أسقطت كل رهان على إمكانية إنتاج سياسات، لطالما تولى أصحاب السلطة والرأسمال إجبار الشعب اللبناني على قبولها منذ عقود طويلة، عبر الاستخدام المكثف لآليات التحكم، وأهمها:
- سياسة إعادة توزيع زبائنية يتم تمويلها عبر الاقتطاع من المال العام.
- الاستخدام المكثف للتوتير الطائفي تكريساً للانقسامات المذهبية بين اللبنانيين.
- استمرار الارتهان لإملاءات المؤسسات الرأسمالية الدولية والدول الخارجية التي صادرت جزءاً أساسياً من القرار السيادي الوطني.
وطرح الحزب لشيوعي مبادرته، انطلاقاً من قناعته بأن لا بديل إلا بإعادة تكوين النظام السياسي في لبنان، ومن خلال الإجراءات الفورية الآتية:
- استقالة الحكومة الحالية فوراً.
- تشكيل حكومة وطنية انتقالية، من خارج منظومة الحكم الحالية، تتولى تنفيذ المهمات الأساسية التالية:
- إجراء انتخابات نيابية مبكرة، خارج القيد الطائفي، استناداً إلى الدستور اللبناني (المادة 22).
- اتخاذ إجراءات فورية، تبدأ باستعادة المال العام المنهوب، ووضع نظام ضريبي عادل يطال بالدرجة الأولى الأرباح الرأسمالية والفوائد والريوع والثروة.
- إعادة تكوين وتفعيل مجمل آليات الحماية الاجتماعية تأميناً لحق المواطن في العلم والصحة والعمل والنقل والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة.
-صياغة رؤية اقتصادبة بديلة للنهوض بالاقتصاد الوطني وقطاعاته المنتجة كبديل للسياسات الاقتصادية المتبعة منذ عام 1992، والتي أعدمت فرص النمو الاقتصادي ودمرت ما تبقى من شبكات البنى التحتية، لا سيما الكهرباء، ووسعت دائرة البطالة والفقر وهجرة الكفاءات.
كما وأكّد الحزب ضرورة التعاون وأهميته، لإنتاج أطر عمل مشتركة من قبل المنتفضين في الشارع ومن كل المعنيين بتنظيم الانتفاضة وتصعيدها في بيروت والمناطق من أجل تحقيق أهدافها.
