أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق مألوفة بين الحزبين الامريكيين، في كل ما يتعلق بالاستراتيجيات العدوانية في العالم.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخما إلا خلال الأيام القليلة الماضية، أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لتيك توك على بيع شركتها الفرعية تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وحذرت الصين اليوم الأربعاء من أن الإجراء "سيرتد حتما على الولايات المتحدة"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "رغم أن الولايات المتحدة لم تجد قط دليلا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، فإنها لم تتوقف عن قمعه (تيك توك)"، معتبرا ذلك "سلوك تنمر".
