قضت محكمة إيرانية اليوم الأحد بسجن 10 عسكريين أدينوا على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية قرب طهران في كانون ثاني 2020، وفق ما ذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية.
وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" أنه حُكم على المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، بالسجن عشر سنوات لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة.
وأشارت إلى أنه حُكم على 9 عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
وقالت السلطات الإيرانية إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، في أجواء طهران في كانون ثاني عام 2020.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، لنادي "الصحفيين الشباب"، بأن الحادث المأساوي الذي لحق بالطائرة المدنية الأوكرانية، وتسبب بسقوطها في الـ 8 من كانون ثاني 2020، "كان صدمة للشعب، والحكومة، والجيش الإيراني، وما تزال هذه القضية مفتوحة قيد التحقيق".
وأكد باقري، أن "تحطم الطائرة الأوكرانية كان نتيجة الظروف الأمنية الخاصة في إيران، وبقرار خاطئ اتخذته وحدات الدفاع الإيرانية".
وتحطمت رحلة UIA PS752 (Boeing 737-800)، في الـ8 من كانون ثاني 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران إلى كييف، ما أدى الى مقتل 176 شخصا، بينهم مواطنون من أفغانستان، وبريطانيا، وألمانيا، وإيران، وكندا، وأوكرانيا، والسويد.
وفي الـ11 من كانون 2020، أعلن الجيش الإيراني أنه أسقط طائرة Boeing بالقرب من منشأة عسكرية، اعتقد أنها هدف معاد، وسلمت طهران إلى كييف مذكرة تبين أسباب تحطم الطائرة.
من جهته وصف وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، المذكرة الإيرانية بأنها "محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية" لتحطم الطائرة.
وفي الـ28 من ديسمبر، قالت وزارة الخارجية الكندية، إن حكومات كل من بريطانيا، وكندا، وأوكرانيا، والسويد، طالبوا إيران باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن تحطم الطائرة الأوكرانية.
كما أنشأت أفغانستان، وبريطانيا، وكندا، وأوكرانيا، والسويد، مجموعة خاصة لإبلاغ ذوي الضحايا، حول مجريات قضية الطائرة الأوكرانية، ومساعدتهم بكل ما يحتاجون إليه، ويتم التنسيق بين هذه الدول من خلال وزارات الخارجية.
(روسيا اليوم)
