وافقت محكمة فرنسية يوم الجمعة، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاماً بتهمة "التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اجنبيين"، كما أفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكالة "فرانس برس"، مشيرةً إلى أنها ستستأنف القرار.
وقالت النيابة في بيان إنَّ "محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها".
واللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء في فرنسا، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال ديبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987.
بموجب القانون الفرنسي، أصبح إطلاق سراح عبد الله (72 عاما حاليا) ممكنا منذ 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت. ويعود آخرها الى عام 2015.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، كرر عبد الله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
وأرفق فريق الدفاع عن عبد الله طلب "الإفراج والطرد" الجديد، برسالة من السلطات اللبنانية تتعهد فيها بأخذه على عاتقها منذ خروجه من السجن لنقله الى لبنان، وفق ما أكد محاميه.
ولم يتم بعد تحديد موعد للنظر في الطلب ولا يتوقع أن يتم ذلك قبل فترة تراوح بين ستة أشهر و18 شهرا، اذ تقتضي الاجراءات بأن يخضع صاحب الطلب الى سلسلة تقييمات وأن تدلي لجنة متعددة الاختصاص برأيها.
وفي أواخر أيار، وقّع 28 نائبا يساريا رسالة مفتوحة طالبوا فيها بالافراج عن عبد الله الذي يعتبره كثيرون في لبنان بمثابة "بطل".
ويرى محاموه ومؤيدوه دورا أميركيا في إبقائه قيد التوقيف الى الآن.