صرّحت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أنّ 60 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.
وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.
وتسبّب انفجار بيروت بتشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدّعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم 100 ألف طفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
وفي إطار التحقيقات الجارية للكشف عن أسباب الانفجار، أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي، بدري الضاهر، والسابق شفيق مرعي وإبقائهما على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.
كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت إلى 19 شخصا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيق، غسان خوري، قرر أن يبقى مدير عام الجمارك بدري ضاهر في الحجز بعد استجوابه لمدة 5 ساعات الجمعة.
وكان قاضي التحقيق أصدر قرارا بمنع سفر مسؤولين في الموقعين وتجميد حساباتهم.
وفي وقت سابق، قال المدير العام لإدارة الجمارك الحالي لـ "أسوشيتد برس" إنه وسلفه أرسلوا 6 رسائل، كانت آخرها عام 2017، إلى قاض، محذرين بشكل متكرر من أن المخزونات الضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء تشكل خطرا، وقد طلبوا من المسؤولين القضائيين إصدار حكم بشأن طريقة إزالتها.
وتم استجواب أكثر من 19 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، حيث تم تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، إضافة إلى مواد سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء.
إلى ذلك، جمد مصرف لبنان المركزي حسابات مدير مرفأ بيروت ومدير إدارة الجمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
