وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت صباح الأربعاء، تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأصدر الرئيسان بيانًا مشتركًا، يؤكد "العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات".
وأشار الجانبان إل "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وأهمية احترام سيادة البلاد واستقلاله ووحدة أراضيه". كما أكد البيان التزام الجانب الفلسطيني "بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".
وأضاف البيان: "يعلن الجانبان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة، ويشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".
وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد عون وعباس "تمسكهما بحل عادل للاجئين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير"، وأشارا إلى أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة ومواصلة تقديم خدماتها لهم، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
ووفقاً للبيان، اتفق الجانبان على "تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين".
وكان مصدر حكومي لبناني قد صرّح لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق اليوم، أن زيارة الرئيس عباس "تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات".
في المقابل، طالب رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" في لبنان، علي بركة، في تصريح لـ"فرانس برس"، بأن "تكون المقاربة شاملة، ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني فقط".
وجدّد بركة التأكيد على "احترام سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وفي الوقت ذاته المطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإنسانية".
