بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

فرضت كل من بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج اليوم الثلاثاء، عقوبات على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب "التحريض على العنف المتطرف" ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وتشمل العقوبات منع دخولهم إلى هذه الدول وتجميد أصولهم، بالإضافة إلى حظر تعامل المؤسسات المالية معهم. 

وأكدت هذه الدول أن العقوبات جاءت نتيجة الأفعال المرتكبة في الضفة الغربية، لكنها أضافت: "من الواضح أنه لا يمكن فصلها عن الكارثة في غزة". كما شددت على رغبتها في رؤية إعادة إعمار قطاع غزة دون وجود حماس في السلطة، وأكدت على ضرورة إيجاد مسار سياسي لحل الدولتين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، فإن بن غفير مسؤول عن "أعمال تشكل انتهاكًا خطيرًا لحق الأفراد بعدم التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، أو أنه يشارك فيها، يحرض عليها، يروج لها و/أو يدعمها، وبالأخص الأفعال العدوانية والعنيفة ضد أفراد فلسطينيين في الضفة الغربية". ومع ذلك، تم التأكيد على أن العقوبات المفروضة عليه ذات طابع شخصي، رغم كونه وزير الأمن القومي في إسرائيل. وتم استخدام حجج مماثلة في ما يتعلق بالوزير سموتريتش.

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت، في أكتوبر الماضي، عقوبات على حركة "أماناه" – الذراع الاستيطانية الرئيسية للمستوطنين – إضافة إلى ست جهات إسرائيلية أخرى مرتبطة بالبناء الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية.

وشملت العقوبات أيضًا ثلاث بؤر استيطانية، ومنظمة "تورات لحيمه" التي تروّج للطابع الديني والقومي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومدرسة "عود يوسف حي" الدينية في يتسهار، بالإضافة إلى منظمة "هشومير يش" التي ترسل متطوعين لحراسة بؤر استيطانية زراعية في الضفة الغربية.