دلّ تقرير أخير لمراقب الدولة أنه بحسب معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، وعلى الرغم من أن نسبة المواطنين العرب تشكل حوالي خمس السكان في إسرائيل، فإن نسبة المتورطين في حوادث السير المميتة كبيرة مقارنة مع نسبتهم من مجمل السكّان، سواء من حيث عدد القتلى وتبلغ أكبر بضعفين تقريبًا؛ أو المصابين بجروح خطيرة في هذه الحوادث - أكبر بحوالي مرة ونصف المرة؛ أو من حيث عدد السائقين المتورطين في الحوادث (أكبر بـ 1.9 مرة).
كذلك فإن 33.3% من القتلى في حوادث الطرق خلال السنوات 2014 - 2020 كانوا من المجتمع العربي، مقارنة بنسبتهم العامة بين السكان - 21% (في عام 2020 - 100 قتيل من المجتمع العربي في حوادث الطرق)
ومعدل تورط السائقين من المجتمع العربي في حوادث السير خلال السنوات 2014 - 2020 اكبر بـ 1.9 مرة مقارنة بتورط السائقين من المجتمع اليهودي. و 24.4% من بين المصابين بجروح خطيرة في حوادث طرق خلال السنوات 2014 -2020 (3،840) كانوا من المجتمع العربي.
وبلغت نسبة صفوف السادس الذين شاركوا في ورديات الحذر على الطرق في المؤسسات التربوية في المجتمع العربي للعام الدراسي 2021 – 2022 10% فقط.
تقرير مراقب الدولة يشدد على أنه وفقًا للقانون تتوزّع المسؤولية عن الأمان على الطرق على عدة جهات: السلطة المحلية هي المسؤولة في نطاق نفوذها، بينما يجب أن يعمل كل من "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات وقسم المرور في شرطة إسرائيل، كل في مجال صلاحياته ومسؤولياته، على تعزيز الأمان على الطرق. وفي ملخص وتوصيات التقرير جرى التشديد أن العديد من مكامن الخلل ما زالت على حالها، لأن السياسة لم تتغيّر. فمثلا: ليس بحوزة الشرطة بيانات عن الموقع الدقيق لمعظم حوادث السير..



.jpeg)



