عبء اقتصادي هائل ينتظر المواطنين

حين تنتهي هذه الحرب الدموية، وسوف تنتهي حتمًا في وقت أقرب مما يُشاع عن نهايتها البعيدة، وعلى الرغم من الأهداف شبه المستحيلة التي تدّعيها الحكومة – حين تنتهي سنقف أمام الثمن الباهظ الذي سيدفعه جميع المواطنين، ولا نقصد الثمن الأخلاقي الآن ولا حتى السياسي حاليًا، بل الثمن الاقتصادي الفعلي الملموس.

وزارة المالية تقرّ بأن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 9 مليارات شيكل. جهات دولية خبيرة ومعتمدة تؤكد إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

الصحف الاقتصادية تشير إلى أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين". ووزير المالية الفاشي بتسلئيل سموطرتش، يعترف بأن كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، نحو مليار شيكل.

وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي، نسبة البطالة في البلاد قفزت من 3,4% أواخر أيلول الأخير إلى 9,6% خلال تشرين الأول الأخير. وعدد المعطلين عن العمل قفز لأكثر من 428 ألف فرد، صعودا من 163 ألف فرد في أيلول إثر تداعيات الحرب.

وعود الحكومة بالسحق وتغيير المعادلات الاستراتيجية بل وتغيير خارطة الشرق الأوسط ستظهر على حقيقتها، بعيدة عن أي احتمال وأي واقع. شعارات لا تتحقق. وسيقف الجمهور الذي تم تحريضه وتعبئته بالحرب أمام عبء اقتصادي هائل. لن تأتي الحكومة الحالية ولا التي ستليها بالميزانيات لسد الديون والعجز من مصادر مجهولة.. ستتم جبايتها من جيوب وأيدي العاملين والموظفين.

هذه السيناريوهات القاتمة التي تخفيها السلطة السياسية والاقتصادية والإعلامية المهيمنة عن الجمهور، سوف تضاعف الإحباط والضائقة. فكما يؤكد العقلاء، ليس هناك رابحون من الحروب!