غاية التحريض على النوّاب والأسرى!

تفتح جهات يمينية استيطانية، في السياسة وفي الإعلام، أشداقها نافثة موجة جديدة من سم التحريض على النواب العرب في الكنيست، بزعم أنهم يلتقون مع الأسرى الفلسطينيين ويتواصلون معهم. طبعا هذا ليس مفاجئًا بالمرة، فالتحريض العنصري لا يعرف مواسم في إسرائيل القرن الحادي والعشرين!

مع ذلك فإن التوقيت مهم جدًا، وهو يندرج في حملة تحريض متصاعدة لغايات انتخابية، يوضع فيها العرب الفلسطينيون مواطنو الدولة، من خلال ممثليهم على لوحة الاستهداف، والغاية تحشيد الرأي العام في اليمين بكل اطيافه بأدوات قديمة لكنها ما زالت فعّالة: التخويف واللعب على غرائز الكراهية. لا يختلف الأمر في أي نظام فاشي آخر في العالم. هذه هي تقنيّات العمل المنحطّ.

خطاب الاعلام الاسرائيلي، وليس بأجزائه المحسوبة على اليمين فقط، ينطلق من فرضية أن هؤلاء الأسرى هم قتَلة لمواطنين أبرياء مسالمين، مع تجاهل بل شطب ومحو تامّين للسياق الكبير الذي ينتج شتى اشكال العنف والقتال والتوتر؛ السياق الذي يتألف من نظام احتلال دموي مجرم يخنق البشر في أنفاسهم وتحرّكهم وحريّتهم وحقوقهم بل وأجسادهم.

خطاب الاعلام الرسمي الاسرائيلي السائد لا يرى سوى معسكره، فلا يسأل ولا يتساءل عن ألوف الفلسطينيين الأبرياء الذين سحقتهم آلة العسكر والحرب الاسرائيلية، وما زالت تواصل سحقهم بوحشية واستعلاء وغطرسة قذرة. هذا الإعلام الذي يعمل خادمًا لدى المؤسسة في جانبها السياسي-الأمني يخدع الاسرائيليين ويغسل أدمغتهم ولا يفتح عيونهم على الحقيقة الكارثية:

إن استمرار الاحتلال والاستيطان والتوسع والتهجير والبطش لا يمكن أن ينتج ورودًا تُرمى عليهم، بل عنفا موازيًا سببه ومسببه والمسؤول عنه هو الاحتلال الذي بات أقوى مركّب في اسرائيل، من حيث مداه الزمني ومن حيث نطاق الاستثمار المادي فيه.

لذلك، يجب مواجهة هذا التحريض بالتأكيد على الصورة الواسعة الشاملة، وتحميل اسرائيل مسؤولية قتل كل الأبرياء وكل من يحملون السلاح، في الشعبين، والتشديد أنه على الرغم من الموقف المبدئي الانساني السياسي الواضح تماما برفض أي عمليات ضد مدنيين، فإن استمرار هذه السياسة الاسرائيلية هو الذي يفرز حالات وحوادث عنيفة ومسلحة يروح ضحيتها مدنيون أيضًا. ما يجب أن يتغيّر ويسقط هو هذه السياسة المجرمة!