كلمة الاتحاد| جريمة قتل بمسؤولية السلطة الفلسطينية

مقتل، أو بالأحرى قتل المواطن الفلسطيني، والمعارض السياسي والمرشح للمجلس التشريعي، نزار بنات خلال او بعد اعتقاله من بيته في الخليل، من قبل عناصر في جهاز أمن فلسطيني رسمي، هو جريمة تقع بشكل كامل ومباشر على عاتق السلطة الفلسطينية، المسؤولة عن ذلك الجهاز. ويزداد هذا تأكيداً، وتتعاظم ضرورة قوله بوضوح وقوّة، لأننا نريد للسلطة الفلسطينية، ولكل سلطة مفوّضة باسم شعبنا، أن تتحمل مسؤولياتها وفقًا لقوانين وأنظمة ومعايير دولة وليس ان تكون مسخًا جديدًا لنظام عربي قمعي آخر يعمل بعقلية القتَلة والبلطجية.
من يسعى لأن تكون هذه السلطة نواة لحكومة فلسطينية في دولة مستقلة سيادية في قادم الأيام، واجبه الوطني والأخلاقي يحتّم عليه إدانة الجريمة والمطالبة والعمل بكل قوة شعبية وسياسية وقانونية، كي يتم التحقيق الجدي فيها ومعاقبة المسؤولين المباشرين عن القتل والمسؤولين عنهم من ناحية سلسلة اتخاذ القرارات ووضع المعايير في هذا الجهاز، وصولاً الى المسؤول رقم واحد لو اقتضى الأمر.
كذلك، إن كل من يدّعي الوفاء للشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة، سيكون من واجبه الأساسي والمفروغ منه رفض أي وضعٍ يتاح فيه قتل معتقلين بأيدي جهاز أمن وكل جهاز آخر مسؤول عن إنفاذ القانون. هذا الشعب العربي الفلسطيني المناضل والمقاوم لم يدفع باهظ الأثمان بدماء وأرواح أبنائه وبناته حتى تحكمه أية نوعيات لأجهزة جبانة ومتوحشة تقتل المدنيين العزّل كالمافيات.
إن من يريد بناء نظام قمعي يبطش ويقتل كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي، هو ليس من هذا الشعب، بل سيصبح بنفسه وبأفعاله وبمسؤوليته التامة عدوًا للشعب. وأعداء الشعب سواء كانوا من خارجه أو من داخله مصيرهم السقوط ومزبلة التاريخ.