شرعية الشعب الفلسطيني في وطنه، وعلى وطنه، يستمدها من حقائق التاريخ، والشواهد والآثار، وبالتأكيد لن تكون من الحركة الصهيونية الاستعمارية الاقتلاعية الغازية. لذا، فإنه منذ أن بدأ الحديث عن قانون القومية الصهيوني، وعمليا قبل هذا وعلى مر السنين، قلنا إن القانون بمقولاته، والمقولات السابقة، سيدوس عليها الشعب الفلسطيني، بثباته في وطنه، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وقيام دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود 1967، كحد أدنى، وعودة اللاجئين الى وطنهم وفي وطنهم، بموجب الحق التاريخي، والشرعية الإنسانية والدولية. وهذا ما سيكون، وإن طال الزمن.
في الأمس، تبين أن وزارة التعليم التي يقودها المستوطن المتطرف رافي بيرتس، أصدرت تعليمات لمعلمي موضوع المدنيات، بالبدء بتدريس أن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، بموجب قانون القومية". وأن الإجابة الصحيحة على سؤال في الامتحان يتطرق لمكانة اللغة العبرية، هو فقط ما جاء في قانون قوميتهم. وهذا تهديد للطلاب العرب واليهود التقدميين، وهم شريحة طلابية موجودة في المدارس الإسرائيلية.
وظهر هذا القرار، بعد يومين من إعلان رافي بيرتس، زعيم حزب "البيت اليهودي" (المفدال سابقا) عن تحالفه مع عصابة "عوتسما يهوديت" المنبثقة عن حركة كاخ الإرهابية المحظورة صوريًا في إسرائيل، وفي العديد من دول العالم؛ هذه العصابة التي لم تستطع حتى المحكمة العليا الإسرائيلية المصادقة على ثلاثة مرشحين منها للكنيست في انتخابات نيسان وأيلول، وتم شطب ترشيحهم.
إن قرار وزارة رافي بيرتس، ينسجم انسجاما تاما، مع تحالفه الجديد، الذي كان يتحفظ منه في شهر شباط من العام الجاري، قبل انتخابات نيسان.
إن مطلب الساعة، هو تمرد معلمي موضوع المدنيات العرب واليهود التقدميين، على أوامر وزارة التعليم، وأن يعملوا الأجيال الناشئة عن حقيقة التاريخ، وأن اللغة العربية هي أم الوطن وأم الأرض.
فاللغة العربية هي الحقيقة والتاريخ، والقانون الصهيوني وواضعوه، عابر كما هم عابرون.
