لكسر الصمت وعدم الاكتفاء بالكلام!

أحيى العالم أمس يوما نأمل أن لا تعود بنا في أقرب وقت ممكن حاجة لإحيائه، هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. لكن واجب ومسؤولية ووجوب اعتماد الواقعية في النظر الى الحالة الاجتماعية-السياسية، تقودنا الى التأكيد بأن تحقيق هذا لن يتم سريعا، وبالتالي يحتاج ليس الى مواصلة النضال فقط، بل الى تصعيده ومضاعفته عاما بعد عام.

فما تزال المعيقات جاثمة على الأرض والصدور، لأن الرؤى الرجعية الهدامة التي تكرّس انعدام المساواة الكاملة للمرأة، بكل معانيها، ما زالت مهيمنة. وهي تلقى تعزيزا لها ليس فقط من الدعوات الفعلية للانتقاص من حقوق المرأة ومساواتها واستقلاليتها (الكاملة!)، بل أيضًا من "جحافل الصامتين" على هذا الاضطهاد الذي يصل الى تجليات دموية تماما في جرائم قتل جبانة ووحشية.

إن المواقف التي تدين وتستنكر جرائم الاعتداء والعنف والقتل ضد النساء، هي بلا شك عنصر هام في هذه المعركة الحاسمة، اجتماعيا وسياسيا وحضاريا. كل موقف أخلاقي وشجاع ومثابر هو إضافة حقيقية لهذا النضال. ولكن لا يعود هذا كافيا بالمرة في حالة مؤسسات السلطة والدولة والقانون. هذه مطلوب منها تحويل الموقف الى فعل ردع وعقاب حين يقتضي الأمر، والى فعل تغيير ودفع نحو واقع مختلف جذريا لا يعود فيه مكان وشرعية وامكانية لاقتراف الجرائم ضد نساء لكونهن نساء، بدافع الشوفينية والتعصب والتملك والهيمنة والاستضعاف.

تغيير هذا الواقع بحاجة الى إرادة والى قرار والى سياسة والى موارد. هذا هو واجب اجهزة السلطة، ولا ينتظر الناس منها إسماع مواقف شفهية أو مكتوبة تفتقر الى الترجمة العملية. حين تضم حكومة اسرائيل صوتها فقط، دون فعلها الملموس، للمواقف ضد هذه الجرائم، فإن الحكومة لن تكون مشكورة بل مقصرة ومتهمة. يجب عليها القيام بخطوات حقيقية لردع كل رجل يعتقد انه يملك حقا على كيان أية امرأة أو حريتها، ومعاقبة كل من يقترف أي اعتداء بأشدّ العقوبات.