إن اتحاد نقابات العمال العالمي، بالنيابة عن أعضائه البالغ عددهم 105 ملايين الذين يعيشون ويعملون ويكافحون في 133 دولة في خمس قارات، وبمناسبة النقاش حول تفسير الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، يدين بشكل لا لبس فيه محاولة التشكيك في الحق في الإضراب.
إن الممارسة الفعالة للحرية النقابية والحق في التنظيم والإمكانية الفعالة المنظمات العمالية لتنظيم إدارتها وأنشطتها وصياغة برامجها لا يمكن فهمها وتنفيذها دون ما يترتب على ذلك من استغلال دون عوائق لأكثر أشكال النضال النقابي حسماً، أي الإضراب.
بالنسبة للاتحاد العالمي لنقابات العمال، من الواضح أن الحق المقدس وغير القابل للتفاوض في الإضراب يرتبط بشكل مباشر وضروري بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي تكفلها الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية وتتوافق تمامًا مع ذلك. بروح وسياق وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض منها، ولا سيما المادة 3، ولا تؤدي إلى نتيجة من الواضح أنها غير معقولة أو غير مبررة.
الاتفاقية 87 – المادة 3:
لمنظمات العمال وأصحاب العمل الحق في وضع أنظمتها الأساسية ولوائحها الإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية، وتنظيم إدارتها وأنشطتها، ووضع برنامج أنشطتها.
يجب على السلطات العامة الامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعيق ممارسته القانونية.
هذا الموقف، بالإضافة إلى التفسير المتفق عليه للجنة خبراء منظمة العمل الدولية، تم تأكيده أيضًا من خلال حقيقة أن التفسير الواضح لعقود من الزمن بأن الحق في الإضراب متضمن ومضمون في الاتفاقية رقم 87 كان مقبولاً من الجميع.
وليس من قبيل الصدفة أن التساؤلات بدأت حوالي عام 1989 عندما كانت علاقات القوة والتوازنات على المستوى الدولي تتغير بشكل جذري وتميزت على جميع المستويات بهجوم واعي من قبل رأس المال وأرباب العمل ضد العمل والنقابات العمالية والمكاسب الاجتماعية.
ليس من قبيل الصدفة أنه خلال الفترة الطويلة التي شهدت العديد من الأزمات الرأسمالية المتعاقبة التي نشهدها، إلى جانب الهجوم القاسي والشامل على أجور العمال وغيرها من حقوق العمل والحقوق الاجتماعية، يتم الهجوم على انتهاك الحريات النقابية والديمقراطية. وتتكثف أيضا.
وخاصة في ظروف ارتفاع الأسعار والتضخم، حيث تنخفض قيمة قوة العمل وتتراجع مستويات معيشة العمال، تشتد الهجمة على الحريات الديمقراطية والنقابية من أجل إسكات العمال والحد من قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم الطبقية وتقديم مطالبهم العادلة. وفي الوقت نفسه، لا يمكن التأكيد مرة أخرى على الموقف الانتقائي والمنافق لمجموعة أصحاب العمل فيما يتعلق باختصاص لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية. ومن المعروف أنه في سلسلة من النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء والتي كانت متوافقة مع مصالح رأس المال والإمبريالية، لم تقبلها مجموعة أصحاب العمل فحسب، بل اقترحتها أيضًا. إن القبول والموافقة الانتقائية على صحة واختصاص لجنة الخبراء يكشف عن دوافعه الأساسية والخفي وموقفه الأناني، وبالتالي يفكك تمامًا ظروفه واعتراضاته.
ويرى الاتحاد العالمي لنقابات العمال أنه على الرغم من أي إجراءات منصوص عليها في النظام الأساسي لمنظمة العمل الدولية وقواعدها التشغيلية لتسوية النزاع، وتجاوزها، فإن جوهر القضية لم ولا يمكن استنفاده في مواجهة قانونية وعملية تنطوي دائمًا على مخاطر وانتهاكات. يحجب الجوهر الحقيقي للقضايا والنزاعات العمالية. إن الحركة النقابية الطبقية تدين التشكيك في حق الإضراب وتناضل من أجل الاعتراف به قانونيا ومؤسساتيا وتعاقديا في كافة بلدان العالم.
مع ذلك، فمن المعروف أنه حتى الاتفاقيات التي لا خلاف عليها من حيث تفسيرها، يتم انتهاكها كل يوم في عدد لا يحصى من أماكن العمل، حتى في البلدان التي صدقت عليها وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذها. وفي الوقت نفسه، لا تزال الانتهاكات تُسجل في المجالات والحقوق التي تغطيها الحقوق الأساسية الخمسة لمنظمة العمل الدولية، مما يؤكد الحاجة إلى أساليب فعالة لحماية مكتسبات وحقوق العمال في الممارسة العملية.
من الواضح أن وجود حركة نقابية طبقية ومناضلة هو المعيار الأساسي والحاسم الذي لا يمكن الاستغناء عنه لضمان أن الحق في الإضراب والعقود والمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل وإنجازات العمال ليست مجرد كلمات على الورق ووضعها في مكانها. موضع التنفيذ. ويدعو اتحاد النقابات العالمي إلى النضال في كل بلد وقطاع ومكان عمل لضمان الحق المقدس في الإضراب عمليا.
05 أكتوبر 2023
---------------
