حملة الاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعة تدفع شركة “H&M "الى الانسحاب من ميانمار

على اثر الحملة التي تقوم بها الحركة النقابية العالمية لمقاطعة الحكام العسكريين في ميانمار، بسبب ما يقومون به من عمليات بطش بما في ذلك اغتيال وسجن النقابيين خاصة وقوى المعارضة عامة اعلنت ادارة شركة الملابس العولمية H&M وهي ثاني اكبر بائع تجزئة في العالم، يوم السادس عشر من اب الحالي، التوقف تدريجيًا عن الشراء من ميانمار، مع تزايد التقارير عن انتهاكات العمل في مصانع الملابس في البلاد.

قالت الشركة انها تحقق في 20 حالة مزعومة لانتهاكات العمل في مصانع الملابس في ميانمار التي زودتها بها، حيث قالت مجموعة حملة مقرها المملكة المتحدة ان حالات الانتهاكات المزعومة بما في ذلك سرقة الاجور والعمل الاضافي القسري تضاعفت منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021.

في المؤتمر الصناعي الثالث لنقابات العاملين في الصناعة، الذي عقد في ايلول / سبتمبر 2021، تبنت 434 نقابة عمالية من 111 دولة بالاجماع قرارًا لدعم الديمقراطية في ميانمار. يدعو القرار الى فرض عقوبات اقتصادية شاملة على المجلس العسكري. تجعل انتهاكات حقوق الانسان في البلاد من المستحيل التجارة بشكل اخلاقي، لان الشركات غير قادرة على ضمان سلامة القوى العاملة لديها. في عام 2022، اكد تقرير مستقل انه من المستحيل ممارسة العناية الواجبة في ديكتاتورية عسكرية.

في تشرين ثاني / نوفمبر 2022، بدا الاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعة بإجراء اتصالات ومناقشات مع العديد من الماركات التجارية للملابس، العاملة في ميانمار لتحديد الشكل الذي سيبدو عليه الخروج المسؤول. واختتمت هذه المناقشة بالمبادئ الاطارية لفك ارتباط اعمال تلك الماركات التجارية مع ميانمار.

كما يحدد اطار العمل خروجًا تجاريًا تم التفاوض عليه مع ممثلي العمال يضمن حماية حقوق العمال، ودفع تعويض مناسب للمتضررين، ويضمن معالجة حالات انتهاكات حقوق العمال التي لا تزال معلقة. على الرغم من ان صناعة الملابس قد تم تطوير الاطار، الا انه يمكن تطبيق مبادئه، وسبق واستجابت العديد من الشركات للمطالب النقابية التي شملتها هذه الحملة.