قانون لإجهاض أية تسوية

القانون الذي أقرته الكنيست ويقضي بمنع العفو عن أسرى فلسطينيين، أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى، هو قانون سياسي يميني واضح الهدف.
الائتلاف الحكومي الذي يحتل سدّة الحكم يقوم بجميع الخطوات لمنع تحقيق تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني. وهو يضع من خلال هذا القانون تقييدًا على واحد من الاجراءات البديهية في كل مسعى لحل الصراعات في العالم الحديث وغير الحديث، وهو تبادل الاسرى.
اصحاب القانون ومؤيدوه لا يرفضون اعتبار الاسرى الفلسطينيين أسرى فحسب، بل يجرمون النضال الوطني الفلسطيني بتعريفات واجراءات جنائية، ليس لهدف العقاب والردع، بل لغرض ردع وصد وافشال أي تفاوض مستقبلي.
بهذا القانون تعلن الحكومة واعوانها من شتى الاحزاب الائتلافية أنها تكذب في كل مرة تتحدث فيها عن دعواتها للتفاوض. هذه أكاذيب، لنه لا يوجد ولن يكون تفاوض حقيقي وجوهري وذو نتائج بدون تحرير الاسرى الفلسطينيين. واذا كانت حكومة اسرائيل توجه اليهم تهم القتل والعنف، فيجب ان تستعرض موبقات وجرائم جيش احتلالها.. هؤلاء الاسرى الفلسطينيون هم مقاومون فـُرضت عليهم حرب سببها الاحتلال والحكم العسكري والتوسع الاستيطاني الاسرائيلي!
هذه الحكومة التي تواصل الاستيطان وخنق القدس وافراغها من معالمها وملامحها الفلسطينية الوطنية، هي حكومة ترفض مبدأ التفاوض والتسوية. وهي بهذا تحثّ جميع الأطراف عمليا على معاملتها بأساليب أخرى، كالعقوبات الدولية والمقاطعة والعزلة الدولية، الى أن تنصاع لأسس القانون الدولي وشتى المعاهدات والقرارات الدولية التي تعترف بالحقوق الفلسطينية العادلة في الاستقلال والسيادة والعودة.
هذا القانون سيشكل علامة ساطعة جديدة على الوجهة المستقبلية للنضال الفلسطيني. والذي يحب أن يخرج من "المربعات القديمة" الى تبني استراتيجية من نوع جديد، تحرره أولا من السقف الأمريكي المتماهي مع سياسات الاحتلال الاسرائيلي، بالرغم من جميع التراشقات الكلامية والمسرحيات الاعلامية.
الاستراتيجية الفلسطينية يجب أن تدعّم عناصر قوتها الثلاثة: الوحدة الوطنية حول برنامج عمل كفاحي، المقاومة الشعبية التي تتصدى لممارسات الاحتلال بالوسائل الاحتجاجية السلمية، ورفع مكانة فلسطين في الهيئات الدولية كلها، خصوصا ذات التأثير منها في مضمار فرض القانون الدولي والعقوبات على الانتهاكات.