تسود لدى الأكثرية الساحقة من العاملين في الفروع التشغيلية غير المنظمة ، فكرة خاطئة ألا وهي أنّ ما يحصلون عليه من أجر وما يتبعه من حقوق مثل العطلة السنوية والنقاهة وعلاوة الاقدمية وأيام المرض والاستكمال والتأمين التقاعدي ، بأنهم يحصلون عليه وفق القانون ، مثل هذه الفكرة فيها خطأ واضح ، بل بلبلة، خاصة وأن هناك حقوقا تعتمد على قانون يمنح حدا أدنى من أيام العطله السنوية أو أيام النقاهة وتعويضا عن السفريات ، في هذا الحال الأمر صحيح.
*الاتفاقيات الجماعية هي العماد لتحسين شروط عمل الطبقة العاملة
لكن الأهم مما جاء في القانون، ما تحققه النقابات العمالية المهنية ضمن اتفاقيات العمل الجماعية والتي تضمن حصول أمر توسيع لها من قبل وزارة العمل كي تشمل الاتفاقية ليس فقط العمال المنظمين في النقابة العمالية فقط ،بل تشمل كافة العاملين في نفس المهنة لدى مختلف المُشَغّلين في القطاعين العام والخاص وبشكل خاص القطاع الخاص.
وكَمَا هُو معروف الاتفاقيات الجماعية تشمل قاعدة سُلّم أُجور وشروط عمل أُخرى بسقف أَعلى من قانون العمل ، مما يؤدي الى تحسين وضعية العاملين في المهنة إذا كان من جانب رفع أُجورهم أو من جانب ضمان حقوق مُختَلِفة ومنها الضمان الاجتماعي والنقاهة والعطلة السنوية وساعات العمل وغيرها من التحسينات والحقوق.
وبذلك تستطيع النقابات العمالية من خلال توقيع الاتفاقيات الجماعية التأثير وتحسين أجور وشروط عمل مختلف العاملين في المهنة ليس فقط الأعضاء المُنَظّمين في النقابة وحدهم بل جميع العاملين في المهنة نفسها.
تعتمد الاتفاقيات الجماعية على قانون "الاتفاقيات الجماعية" والذي تم تشريعه في العام1957 بناءً على اتفاقية منظمة العمل الدولية "رقم 98 - اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية من سنة 1949״.
وهناك العديد من الاتفاقيات الجماعية التي يشملها أمر توسيع وبذلك تشمل جميع العاملين في المهنة المحددة في الاتفاقية مثل البناء، الحراسة ، النظافة ، الخدمات وغيرها من الاتفاقيات.
*اتفاقية جماعية هامة للعاملين- السائقين في فرع النقليات وأمر توسيع لها كمثال
في تاريخ 12.1.2017 جرى حفل توقيع للاتفاقية الجماعية ما بين "نقابة عمال النقل والمواصلات"، في النقابة العامة و"اتحاد أصحاب شركات النقل" ، وتشمل هذه الاتفاقية العديد من البنود التي تُحَسّن أجور وشروط عمل السائقين الأَجيرين على الشاحنات من 4 طن وما فوق لدى أصحاب شركات النقل المنظمين في إتحاد أصحاب هذه الشركات.
بعد توقيع الإتفاقية قام الطرفان أي نقابة المواصلات واتحاد أصحاب شركات النقل بالتوجه بتاريخ 23.4.2017 الى وزارة العمل مطالبين استصدار أمر توسيع للاتفاقية ،كي تشمل جميع السائقين العاملين على سيارات الشحن في البلاد ، وذلك وفق بند 25 لقانون الاتفاقيات الجماعية، وعليه قامت الوزارة هذا الأسبوع بنشر مسودة أمر التوسيع مع الإتفاقية التي تم توقيعها من أجل المصادقة عليها وأن يسري مفعولها في الأول من شهر حزيران 2018.
*أهم بنود الاتفاقية وتحسين أجر السائقين على سيارات الشحن.
من أهم بنود الاتفاقية (وهي اتفاقية تكميلية لاتفاقيات سابقة تشمل تحديد ساعات العمل وغيرها من الشروط):
• تحديد علاوة الأَجر الأساسي وفق الأقدمية بأن تكون في الدرجة الأولى أعلى بمائة شاقل عن أجر الحد الأدنى وترفع من مرة لأُخرى عند رفع هذا الأَجر (أنظر القائمة أدناه).
• رفع نسبة التحويلات لصندوق الاستكمال من 6%الى 6,75% على حساب صاحب العمل ومساهمة السائق بنسبة من 2,5%وحتى4% وفق قراره هو.
• رفع مبلغ مصروف الأكل اليومي الى 53 شاقلا لليوم الواحد.
• هذا ويجري التأكيد ضمن أمر التوسيع هذا على أن ما جاء فيه هو حد أدنى وفي حال كان السائق يحصل على أجر أعلى مما هو وارد في الجدول أو لديه شروط أفضل في البنود الأخرى تكون هي السارية المفعول.