لمواجهة "أسهم بورصة الانتخابات"

في الوقت الذي تنشغل فيه مركبات حكومة اليمين بأزمتها التي ربما تنتهي بتقريب موعد الانتخابات، تتواصل تحركات ومبادرات على الصعيد الدولي تخص دفع القضية والحقوق الفلسطينية.
فهناك لقاءات فلسطينية مع ممثليات دول أوروبية على مستوى طواقم وزارات خارجية، نشير منها الى الاسبانية، التي قطعت شوطًَا مقتربة من الاعلان عن اعتراف بدولة فلسطينية.
هذا التحرك يجب أن يستمر، بغض النظر عن وضعية أزمة ائتلاف اليمين الاسرائيلي وأعوانه. ونؤكد هذا لأن كل مؤشر على اقتراب الانتخابات سيزيد من شراسة الاعتداءات على الحقوق والاراضي والمواطنين الفلسطينيين، بكون أقوى "أسهم بورصة الانتخابات" لدى نتنياهو هو تصعيد الهجمة على الحقوق الفلسطينية، وعلى جانبي الخط الأخضر..
هذا الوضع يستدعي ما نكرر الدعوة اليه بشأن ترتيب وتعزيز البيت السياسي الفلسطيني، وهو ما يستوجب الذهاب النوعي الى الأمام في ملف ترسيخ المصالحة والوفاق الوطني – خصوصًا أن عشرات ألوف الفلسطينيين في غزة يعيشون حالة من التشريد بعد العدوان الاحتلالي الوحشي الاسرائيلي على القطاع، الصيف الفائت.
إن القضية الفلسطينية تعيش لحظة حساسة لاشتداد الأزمات في المشرق العربي، مما يجعل قباطنة الاحتلال الاسرائيلي يحاولون الالتفاف على الحق الفلسطيني، الى درجة أن بنيامين نتنياهو طالب دول العالم بالكف عن انتقاد "قانون القومية" بذريعة أن الدول العربية المشغولة بأزماتها لا تتوقف عند القانون فلماذا يفعل العالم ذلك! وهذا بالطبع هو منطق الاستعلاء والاستقواء المتغطرس.
كذلك خرج وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان نهاية الاسبوع الفائت بما يعتبره "مبادرة جديدة" أحد عناصرها الصريحة تنفيذ ترانسفير سكاني وجغرافي من أجل تعزيز يهودية اسرائيل! وهنا، يشير ليبرمان الى وجوب التعاون مع "العرب المعتدلين" لانجاح "مبادرته"..
إن إفشال هذه التحركات، التي ربما "تختم عليها" خلف الكواليس انظمة عربية ترعى في الحظيرة الامريكية الراعية (وهم يفعلونها وسبق أن فعلوها!).. منوط أولا وأخير بما أكدناه ونكرره دائمًا: الارتقاء الفلسطيني الى مستوى خطورة التطورات بجميع مستوياتها.