اسبوع فقط يفصلنا عن يوم الانتخابات البرلمانية للكنيست التي ستجري يوم الثلاثاء القادم، العاشر من شهر شباط الجاري. وتعمل حكومة الاحتلال والكوارث، حكومة اولمرت – براك – ليفني – يشاي، على مسابقة الزمن في ارتكاب الجرائم والرذائل الاحتلالية عل ذلك يجند مزيدا من الاصوات لاحزابها، لكاديما والعمل وشاس. ولم تكتف حكومة حرب الابادة بجرائمها التي ارتكبتها في غزة وفشلت في تحقيق اهدافها المرسومة، بل يجري النقاش داخل اروقة الحكومة والقيادة العسكرية بين تيارين، تيار برئاسة رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني الذي يطالب بتوجيه ضربة عسكرية قاتلة وواسعة النطاق حتى لو ادى ذلك الى افشال مساعي التهدئة والمفاوضات الجارية حولها في مصر، وبين موقف وزير الحرب ايهود براك، الذي ينافس ايضا على رئاسة الحكومة، الذي يقول لاولمرت وليفني "اتركوا الخبز لخبازه"، له وللقيادة العسكرية بتوجيه ضربات موجعة على دفعات ضد المقاومة وصواريخها.
والجريمة الاخرى التي ارتكبتها حكومة الاحتلال والاستيطان الاسرائيلية انها وجهت خنجرا ساما الى قضية السلام العادل والى مساعي تسوية الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي. ويأتي ارتكاب هذه الجريمة بعد ايام قليلة من محادثات مبعوث ادارة اوباما الجديدة، جورج ميتشل، مع اولمرت وغيره من المسؤولين الاسرائيليين والتي حاول اولمرت من خلال هذا اللقاء "كشف سر" برنامج للتسوية السلمية الدائمة تسعى اسرائيل للتوصل الى اتفاق حوله مع القيادة الشرعية الفلسطينية، وبضمن هذا البرنامج "تقسيم القدس الشرقية المحتلة مع الفلسطينيين، قسم يكون عاصمة الكيان الفلسطيني الذي سيتفق على قيامه وقسم آخر يضم الى القدس الغربية عاصمة لاسرائيل!! ورغم التزوير التضليلي فيما يتعلق ببرنامج التسوية الاسرائيلي فان الجريمة الجديدة التي ارتكبت هذه الايام بلجوء حكومة الاحتلال الاسرائيلي الى السماح لبلدية القدس التي تمثل الاحتلال ببناء الفين وخمسمئة وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. انه قرار استفزازي يناقض ويعرقل الجهود المبذولة من اجل السلام، يناقض "خطة الطريق" التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية، قرار يندرج في اطار فرض سياسة الامر الواحد بتهويد واستيطان المناطق العربية في القدس الشرقية كوسيلة لحرمان الشعب العربي الفلسطيني من حق السيادة السياسية الاقليمية على عاصمة دولته العتيدة – القدس.
ان الرئيس الامريكي الذي ادعى اثناء حملته الانتخابية انه سينتهج سياسة مغايرة لسياسة سلفه جورج بوش، عليه اثبات ذلك على ارض الواقع وخاصة في الموقف الامريكي من قضية الصراع في المنطقة والخروج من دوامته المأساوية وانصاف الشعب الفلسطيني حقه الوطني بالتحرر والاستقلال الوطني وانتهاج سياسة متوازنة بين اطراف الصراع وعدم الانحياز بشكل صارخ الى جانب العدوانية الاسرائيلية. وشتان ما بين الامل والواقع، والمهم عدم المبالغة في التفاؤل من حكم ادارة اوباما وقد عودتنا مختلف الادارات الامريكية انه "لا يمكن قطف الدبس من قفا النمس".