الرد الامثل ضغط دولي

حكومة الاحتلال الاسرائيلية تصعد من خطواتها العقابية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته بعد قرار الامم المتحدة قبول فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في الامم المتحدة . بالاضافة الى قرار بناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية  في القدس والضفة الغربية المحتلتين قررت هذه الحكومة اليمينية حجب العائدات الضريبة الفلسطينية وعدم تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية.
قرار حكومة اليمين الاحتلالية بقيادة بنيامين نتنياهو رفض قرار الامم المتحدة يؤكد ان هذه الحكومة منقطعة عما يدور في العالم ومتمترسة في مواقفها التي عزلها العالم وعراها حين صوتت 138 دولة مع الطلب الفلسطيني قبل أيام. نتنياهو وحكومته ما زالوا يتصرفون بعنجهية معهودة ولكن جعبتهم خلت من العقوبات فعملية الاستيطان التي تصعدها الحكومة قائمة ولم تنقطع طوال السنوات السابقة للاحتلال وشهدت توسيعا وامتدادا غير مسبوق في عهد هذه الحكومة. كما ان التلويح وممارسة العقوبات الاقتصادية امر جربه الشعب الفلسطيني في الماضي ولم يفت من عضده ولم يثن من عزيمته. افلاس هذه الحكومة في اختراع وسائل عقابية أمر لا يبشر بالخير. هذا الافلاس يؤكد ازمتها في التعاطي مع الهزيمة الدبلوماسية ويدفع بها الى تصعيد خطير لمنسوب الضغوطات التي تمارسها على الشعب الفلسطيني لجرّه الى مواجهات واسعة النطاق، تستعملها لاحقا حجة لتفجير الوضع وتبرير اي عدوان قد تشنه.
ما لا يعيه قباطنة هذه الحكومة الاحتلالية انهم عمليا يسرعون في مواجهة مع العالم بأسره، الذي أكد اهمية خيار حل الدولتين، ويسعون بشكل حثيث الى تعميق عزلتهم السياسية. المطلوب اليوم هو رد حاسم من الاسرة الدولية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودولته وممارسة الضغوطات السياسية والاقتصادية الجدية بالمقابل على حكومة الاحتلال لحملها على التراجع عن قراراتها الوقحة . ورغم ان الشعب الفلسطيني وتاريخة النضالي يؤكد مناعته الوطنية تجاه هذه الممارسات التعسفية، الا انه من الضروري ان تمارس دول العالم استحقاقات القرار الذي لم يجف حبره بعد في مواجهة هذه الخطوات والتصدي للاحتلال واستيطانه بكل قوة، وعدم السماح بتأزيم الوضع وتحويله الى عدوان دموي جديد على فلسطين.