تواطؤ بثمن "القبة الحديدية"

الثقة الاسرائيلية الرسمية المفرطة في النفس حين إصدار أوامر بتسهيل الضغط على زناد السلاح البوليسي والعسكري القاتل، مردّه الى حد بعيد اطمئنان حكومة اليمين الى الغطاء الذي توفره لها أنظمة عربية تشاركها الدوران في الفلك السياسي الأمريكي. فهي لا تطلق سوى الكلام الفارغ من باب "رفع العتب" في حين تتواصل الاعدامات الميدانية لشبان فلسطينيين صغار هناك شكوك فيما إذا كانوا جميعا رفعوا السلاح الأبيض كما تزعم السلطات الاسرائيلية، وهناك امكانية بكل تأكيد للقبض عليهم بدلا من تصفيتهم.. ويزداد هذا تأكيدا في ازاء الأوامر الواضحة والعلنية بالقتل دون محاكمة ولا حتى محاولة لاصابة أي مهاجم بجروح.
هنا لا بد من الاشارة، الى الثمن الذي يدفعه بشكل متصاعد اسرائيليون ايضًا جراء هذا الهوس في إجازة إطلاق رصاص القتل بانفلات.. فقبل اسبوع اصاب جنود الاحتلال بعضهم بعضا حين انفلتوا بالرصاص في القدس الشرقية المحتلة – وقد اعترف الاحتلال بهذا. وأمس فقد ضابط أعصابه في محطة للقطار بحيفا فأطلق الرصاص لمجرد الاشتباه بوجود فلسطيني يحمل سكينا (وهو ما لم يكن) مما أدى الى اصابة عدة مسافرين نتيجة للفوضى والتدافع. وقبلها طعن مواطن يهودي مواطنا يهوديا آخر لأنه ظن أنه عربي! هذا ما تزرعه سياسة الحكومة وتحريضات معظم الاعلام العبري الذي يتصرف كبوق دموي!
عودةً الى الغطاء التي توفره أنظمة عربية، خليجية خصوصا، لجرائم الاحتلال (سواء التي أنتجت الوضع الراهن أو التي جاءت بعد إشعاله) – يتبين أن هناك ثمنا ماديًا باهظًا وواضحا لهذا الصمت "العربي" الصارخ على سفك الدم الفلسطيني – ودعكم من كل الاكاذيب والخطابات الفارغة. فهناك مفاوضات متقدمة بين عدد من أنظمة العار العربية وبين جهات اسرائيلية لشراء منظومة "القبة الحديدية" الصاروخية الاسرائيلية، بعشرات او مئات المليارات.. بعد كشف الأمر زعم بعضهم ان الصفقة ليست مع اسرائيل، بل مع شركة امريكية، ليتبين بسرعة ان هذه القناة تهدف للتمويه لأن المنتج والقابض والرابح هو حكومة اسرائيل (أنظروا ص 4).
فهل يتوقع أحد من هذه الحثالات الحاكمة "ربع موقف" لردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي؟ ليس للشعب الفلسطيني الا نفسه وارادته واصدقاءه الحقيقيين – وهم بالضرورة خارج حظيرة واشنطن!