ثورة مستمرة ضد الفلول!

اعتبر الحزب الشيوعي المصري الأحكام التي صدرت أمس في محاكمة المخلوع حسني مبارك وحاشية أعوانه بمثابة الصفعة القوية لارواح الشهداء ومصابى الثورة بل والشعب المصري كله. فإلى جانب الحكم بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي، تمت تبرئة سائر أفراد ما يشتبه أنهم شكلو عصابة حاكمة!
هذا الموقف يعبّر بالتأكيد عن ألم وحقيقة مشاعر أهالي الشهداء الذين حصدتهم قوات الامن باشراف العدلي ومبارك ومسؤوليتهما. ففور النطق بالحكم هتف اسر الضحايا "باطل .. باطل" و "الشعب يريد تطهير القضاء". القوى التقدمية المصرية، وفي مركزها الحزب الشيوعي، وضعت هذه الاحكام المخففة والتي تبرئ ساحات مشبوهين بقوة، في سياق ما عرّفته كمخطط اجهاض وافشال للثورة بغية اعادة انتاج النظام القديم. وأكدت أن المخطط يسير بخطوات مدروسة يرعاها المجلس العسكرى.
وتربط هذه القوى تلك الاحكام، التي تشكل ذروة في عملية قضائية-سياسية واحدة متواصلة، بأحكام مخففة واحكام اخرى بالتبرئة في محاكمات ضباط الشرطة الضالعين في جرائم قتل الثوار المصريين فى العديد من القضايا طوال الشهور الماضية .
لقد كانت ردة فعل الشارع المصري المنتفض مباشرة وواضحة وقوية، إذا اندلعت مظاهرات احتجاجية مستنكرة وغاضبة، دعت اليها قوى عديدة معارضة. وأكد المرشح الناصري حمدين صباحي الذي حققت كتلته نتائج هامة في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، دعمه للمتظاهرين بالقول "لن نخون دماء الشهداء. لن نسمح بإعادة إنتاج نظام القمع والفساد والاستبداد. ثورتنا مستمرة".
من الواضح ان الثورة المصرية تواجه بقايا النظام – وبعضها مؤثر – في اركان الحكم المختلفة، وذلك تحت مظلة المجلس العسكري الذي توجّه له القوى الوطنية والتقدمية اتهامات واضحة بالمسؤولية عن حماية فلول النظام الساقط.
وما يجب التأكيد عليه هو استمرار جهوزية قوى الثورة المصرية واستعدادها للاحتجاج والمواجهة لأنها تعرف جيدًا أنها أسقطت رأس النظام حتى الآن، وتقف أمامها مهام جسيمة تتمثل بإحداث التغيير الفعلي في شتى مركبات النظام، وهو ما تعبر عنه بقوة مواقف القوى التقدمية والوطنية غير المرتبطة بأي شكل بالمجلس العسكري والصفقات معه!! فمقولة الثورة مستمرة هي شعار المرحلة في الظرف المصري الراهن.