لجان تفتيش!

الحكومة الاسرائيلية تريد إخراس أي صوت يعارض سياستها العدوانية الكولونيالية العنصرية وبأية طريقة، فكل الوسائل والأساليب شرعية في نظر غالبية المشرعين الإسرائيليين، بما في ذلك أكثر القوانين عنصرية وانتهاكا للحريات الشخصية والجماعية . ضاقت حكومة نتنياهو – براك – ليبرمان ذرعا بالحيز الديمقراطي، الضيق المتبقي في هذه الدولة، وبدل أن توسعه كما يتطلب الامر من أي دولة تفاخر بديمقراطيتها، فهي تريد القضاء عليه لترتاح.
لم يعد في عرف نتنياهو وليبرمان وزمرة نواب الكنيست اليمينيين مكان لحرية التعبير عن الرأي، المخالف لسياستهم ،أو لرفض الاحتلال أو للدفاع عن حقوق الإنسان، فهم يريدونها دولة خالية من الحيز الديمقراطي للعرب واليهود اليساريين والديمقراطيين وحتى أولئك ممن يعرفون أنفسهم بالصهاينة ولكن يؤمنون بحقوق الإنسان .
قانون منع المقاطعة والذي ينص على مقاضاة أي منظمة أو فرد يدعو لمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها هو قانون خطير، يهدف الى القضاء عمليا على الأعمال السلمية المناهضة للاحتلال وموبقاته، ويصعد بشكل فظ الحملة اليمينية العنصرية ضد قوى السلام في الشارع الاسرائيلي .
والتحضير لقانون تشكيل لجان تحقيق مع المنظمات الأهلية يسعى للقضاء على عمل المجتمع المدني العربي في البلاد أولا ومن ثم اليساري، ويستمد وحيه من محاكم التفتيش التعسفية التي شهدتها أوروبا في عصر الظلمات.
أحسنت المنظمات اليسارية فعلا حين أكدت نيتها إعلان العصيان المدني على هذه القوانين العنصرية المقيتة، فهذه القوانين تستدعي هذا الرد الذي يحترم المبادئ الأساسية التي يرتكز إليها أي ضمير حي، من مناهضة الظلم والقمع والتمييز.
هذه الهجمة الفاشية، التي حذرنا منها دوما، تؤكد للقاصي والداني أن العبرة  من مقولة  "أكلت يوم أكل الثور الأبيض" لم تكن يوما أكثر فهما منها اليوم، فالمعركة على الحيز الديمقراطي المدني وحرية التعبير عن الرأي ليست معركة الجماهير العربية وحدها في هذه البلاد، وأن كانت أول المعنيين بها ، وإنما معركة كل من يريد أن يبني مجتمعا ونظاما سياسيا يصون كرامة الإنسان وحقوق المواطن .