*قراءة في ورقة بحثية بعنوان: "الليبرالية الجديدة كطريقة للتحرر: برنامج بناء الدولة واعادة تشكيل الحركة الوطنية الفلسطيني"*
زيادة نفوذ طبقة من القطاع الخاص وارتباطها مع السلطة امر بديهي في الليبرالية الجديدة. وهذا ما جعلها مستهدفة من قبل القوى الشعبية في الحراك الثوري الجاري في العالم العربي
لأن لب القضية الفلسطينية هو السياسة، فان هدف نهج الليبرالية الجديدة يصبح صرف انظار الناس عن النقاش في القضايا السياسية، وبالأساس مواجهة الاحتلال، والاستغناء عن ذلك بالحديث عن القضايا الاقتصادية والمشاريع العمرانية
هذه المادة مراجعةٌ لورقة بحثية كتبها رجاء خالدي وصبحي سمور من جامعة كليفورنيا، ونشرتها المجلة الانجليزية التابعة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، بعنوان "الليبرالية الجديدة كطريقة للتحرر: برنامج بناء الدولة واعادة تشكيل الحركة الوطنية الفلسطينية". أعي جيدا ان هذا الموضوع مثير للجدل، وان ما يطرحه الاخوان رجاء خالدي وصبحي سمور، هو وجهة نظر، تعتمد من طرفهما على دراسة علمية. يبقى للنقاش البناء، الحضاري والموضوعي، ورؤية المستجدات على الساحة الفلسطينية، الدور الأساس في اثبات صحة ما يطرح او دحضه. فليس في مصلحة القضية الفلسطينية ان تُقبل كل الامور دون نقاش او مساءلة، ولا يكفي الاعتماد على مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها "وريث" منظمة التحرير الفلسطينية، والاكتفاء بتاريخ هذه المنظمة الناصع للحكم على السلطة، بأنها ما زالت متمسكة بالثوابت الفلسطينية - وانما ينبغي رؤية ما يجري على ارض الواقع من تحركات ومواقف، وأثرها على القضية الفلسطينية. كما انه ليس صحيًّا ان نتحاشى النقاش في النقاط الحساسة، نتيجة للظروف الحرجة، ومن أاجل الوحدة وعدم اثارة النزاعات والخ... لأنه لا يوجد (ولن توجد) في تاريخ الشعب الفلسطيني اوقات غير حرجة. ومن اجل الشفافية ولتفادي الاخطاء المصيرية، رأيت من المناسب طرح هذه القضية، لأن من حق الشعب الفلسطيني ان يناقش كل القضايا المصيرية، وان يكون شريكا في اتخاذ القرارات التي تخص تقرير مصيره.
*شبح الثورات*
في هذه الايام، تعاني دول الشرق الاوسط من ملاحقة شبح الثورات الشعبية على الانظمة الاستبدادية. عند الاستماع لهتافات الجماهير الثائرة من المحيط الى الخليج، مطالبةً بحقوقها السياسية والاقتصادية، يبدو واضحًا ان التعوّذ من هذا الشبح، يتطلب اكثر من تغيير الحكام. فالجماهير العربية الثائرة تنادي بتغيير النظام الذي كرّس الفقر والبطالة، ووسّع الفجوة بين مداخيل الفقراء والاغنياء، عزز بقاء الانظمة المستبدة، فاقم الكبت وقمع الحريات، اوقف تطور الشعوب العربية، ساهم في توالي النكسات، وخلق المناخ لنمو الحركات السلفية والفكر الغيبي ودفع البعض لتبني الارهاب كطريقة للخلاص من الواقع المأساوي للشعوب العربية.
ان ظاهرة الثورات لم تحدث تلقائيا، وانما جاءت نتيجة لانتهاج سياسة اقتصادية تغني الاغنياء وتعمق فقر الفقراء، وتعتمد على بناء قوات أمن الهدف الاساسي منها قمع الشعب. هذه السياسة عمّت المنطقة في العقود الاخيرة، وتفاقمت توافقا مع الليبرالية الجديدة "لاجتماع واشنطن" والتي روّج لها "معهد بريطون وودز"، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الغريب في الامر، على الصعيد الفلسطيني، هو انه عندما بدأت الليبرالية الجديدة، تلاقي معارضة من اوساط شعبية واسعة في المنطقة، وبعد ظهور ازمات اقتصادية على المستوى العالمي نتيجة لهذه السياسة، اخذت السلطة الوطنية الفلسطينية تسير بخطى حثيثة نحو تبني هذه السياسة، بالذات، في مشروع بناء الدولة تحت اسم: "انهاء الاحتلال وبناء الدولة". بدأ المشروع بقيادة رئيس حكومة تصريف الاعمال، د. سلام فياض سنة 2009، وذلك في ظل انقسام سياسي غير مسبوق على الساحة الفلسطينية، وفي ظل ازمة طالت شرعية السلطة الفلسطينية، التي شكلت تهديدا لكيان منظمة التحرير الوطنية. فبينما تعتبر السلطة الوطنية هذا المشروع - بناء مؤسسات "الحكم الصالح" -سيؤدي لاجتذاب الدعم العالمي لمشروع الدولة الفلسطينية، تُظهر الدراسة الناقدة والمعارضة لهذه السياسة، ان الطريق بهذا الاتجاه، قد تؤدي الى المتاجرة بالتحرر الوطني مقابل الليبرالية الجديدة. كيف؟
عند تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، نُقش على علمها هدف تحرير الارض والشعب الفلسطيني من مخطط الاستعمار الصهيوني. وقد دفع خيرة شباب فلسطين دماءهم، وعلى مر عدة عقود، دفاعًا عن هذا الحق المشروع. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية شريكا امينا لحركات التحرر العالمية. اما اليوم، وللاسف الشديد، فإن كثيرًا من الفصائل الفلسطينية لم تستطع الوفاء بوعودها، وسمحت للعلاقات الليبرالية الجديدة في الانتاج والتداول بتحريف مسار الحركة الوطنية، بغية تقوية مراكزها وتأمين بعض الامتيازات للطبقة البرجوازية والمستثمرين الاجانب.
يتم تبرير هذه العلاقات بحكم التحول العالمي نحو الليبرالية الجديدة والعولمة،. مثال على هذا: تبني المؤتمر الوطني الافريقي لليبرالية الجديدة، ظهور وسيطرة حكم الاقلية في دول المنظومة الاشتراكية سابقا وغير ذلك.
لا يمكن في الساحة الفلسطينية فصل مؤسسات الليبرالية الجديدة والطبقة المتحكمة بهذه المؤسسات، سواء على المستوى الاقليمي او العالمي، عن السياسة الاقتصادية الامريكية، والمصالح الامريكية، وعن معهد "بريطون وودز" المتحكم بها.
بدأ احتضان الليبرالية الجديدة في الشرق الاوسط، في تسعينيات القرن الماضي من قبل الحكومات وبعض النخب في دول شمال افريقيا، لإصلاح الفشل في التطور الاقتصادي، ولتحل محل المنظومة الاشتراكية للعلاقات. مع سياسة "الانفتاح" هذه، يزداد الفقر والبطالة لدى الفئات المستضعفة، ويزداد غنى ونفوذ الطبقة البرجوازية. وقد تصاعد نمو هذه الفوارق بين فئات المجتمع، وازدياد البطالة بصورة تصاعدية مع تحويل الاملاك والمشاريع من القطاع العام الى القطاع الخاص. في الآونة الاخيرة بعد احتلال العراق، فُرض نموذج أكثر تطرفا لليبرالية الجديدة، حيث ر ُفع الحظر على بيع الممتلكات والمؤسسات للقطاع الخاص والاجنبي، وبعمولةٍ هي الاقل من نوعها في العالم. عرف هذا في عهد بريمر، حاكم العراق بعد الاحتلال باسم " بناء الدولة العكسي".
وعليه، ينبغي فهم التحول نحو الليبرالية الجديدة في السلطة الوطنية في سياق الجهود الامريكية لتحويل الشرق الاوسط الى ما يسمى "الشرق الاوسط الجديد". هذا الهدف يتطلب على الساحة الفلسطينية تشجيع تولي القيادة من قبل جماعات أكثر "ليونة" و"معتدلة"، دمج اسرائيل في المنطقة، واحتواء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ( وليس حله!). والحقيقة أن التحركات نحو خلق حلول بهذا الاتجاه، بدأت حتى قبل اتفاق اوسلو، فعلى شاكلة إنشاء روابط القرى.
*لاعبو الأموال*
بعد أوسلو، دخلت الساحة مجموعة البنك الدولي واقتصاديون امريكان بالتعاون مع اقتصاديين فلسطينيين، للعمل على بناء الاقتصاد الفلسطيني. في إطار الخطة الخماسية التي تلت اتفاق أوسلو، سنة 1999 ناقش مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، بالتعاون مع اخصائيين فلسطينيين، وقدم برنامجًا لإجراء تعديلات في الحكم، سيادة القانون، وانشاء ظروف مؤاتية للاستثمار الخارجي كشرط لاستقلال الدولة الفلسطينية.
توافقا مع سياسة مهندسي هذه السياسة، اصبح قاموس بناء الدولة العتيدة الفلسطينية، يعجّ بمصطلحات متعلقة بالليبرالية الجديدة: التعددية، المحاسبة، تساوي الفرص، تفويض وتمكين المواطن، حماية الحقوق الاجتماعية والسياسية، وضمان الخدمات الاجتماعية والبضاعة.
لقد داعب الهدوء النسبي في السنوات الخمس الماضية، مشاعر الطبقة المتوسطة وكل من لم يستطع رؤية الامور في سياقها العميق. ان البرنامج والخطة الفلسطينية للاصلاح والتطوير ينطويان على مكونات مترابطة فيما بينها، يدعم احدها الآخر، وهي: بناء مؤسسات صالحة للحكم تحاكي برامج الليبرالية الجديدة، زيادة نفوذ القطاع الخاص، تأمين الخدمات، والحفاظ على الامن. هذا التغيير يلقى استحسان كجميع الاطراف المعنية وخصوصًا الجانب الاسرائيلي والامريكي، وما يتعلق بحفظ الامن بالأساس. هذا ينعكس بتخصيص مبلغ 228 مليون دولار لمشروع "الاصلاح الامني"، حيث إن هذا المكّون او العنصر في مشروع بناء المؤسسات يتبوأ الدور الرائد في عملية بناء الدولة العتيدة. ان هذا الربط بين أمن اسرائيل وتطوير الدولة الفلسطينية، ينمّي التفاوت في القوة والنفوذ بين الجانب الاسرائيلي والجانب الفلسطيني، ويجعل كل "تنازل"اسرائيلي (مثل ازالة حاجز عسكري، او الموافقة على السماح باستيراد او تصدير بضاعة معينة) منوطا بالتعاون الامني من السلطة الفلسطينية. ولا تخفي المصادر الامنية الاسرائيلية رضاها عن هذا التعاون الامني الفلسطيني، وخاصوصًا "حرفية" الشرطة الفلسطينية، المدعومة من الاتحاد الاوروبي، ووحدات الأمن التي تدربها قوات الأمن الامريكية بقيادة الجنرال كيث دايتون.
هذا المناخ الامني الجديد في الضفة الغربية ادى الى تسهيلات، ولكنها تبقى انتقائية ومرحلية (لارتباطها بالتعاون الامني من قبل السلطة)، ودفع في كثير من الاحيان بواسطة منح مالية الى انعاش اقتصادي في بعض مرافق القطاع الخاص. وهو ما ادى الى تقوية القطاع الخاص، زيادة نفوذه، وتفضيله من قبل السلطة الفلسطينية، بعد تبنيها مذهب الليبرالية الجديدة.
إن زيادة نفوذ طبقة من القطاع الخاص وارتباطها مع السلطة امر بديهي في الليبرالية الجديدة. وهذا ما جعلها مستهدفة من قبل القوى الشعبية في الحراك الثوري الجاري في العالم العربي. من هنا فان التحول نحو الليبرالية الجديدة، يتطلب نظامًا امنيًا قويًا لحماية الجهاز الحاكم، والطبقة البرجوازية المرتبطة به. في تشيلي- بينوشيت استدعى الامر اقامة أمن قوي، لحماية التحول الجذري في السوق، وحماية الانفتاح للرأسمال الاجنبي، مما ادى الى بناء نظام استبدادي - ليبرالي جديد. والامثلة كثيرة في محيطنا.
في الواقع الفلسطيني هناك عوائق كثيرة، حتى لبناء نظام اقتصادي ليبرالي جديد. فمن جهة، الاحتلال الاسرائيلي والسياسة الامريكية الداعمة له، والدعم المربوط من الدول المانحة، لا يترك للسلطة الفلسطينية فضاء سياسيًا لاختيار برنامج اقتصادي، دون التأثير الخارجي المقيِّد. لهذا، ليس هناك سياسة اقتصادية ولا تجارة حرة.
من الناحجهة ثانية، لا توجد لدى السلطة ممتلكات عامة يمكن نقلها للقطاع الخاص. كما ان الملكية الثابتة وامكانية الدفاع عن الممتلكات وتأمينها- الشرط الثاني للاستثمار - غير موجودة ايضا، بسبب استمرار الاحتلال والاستيلاء على الاراضي، وانعدام السيادة الفلسطينية عليها.
*المخرج الممكن!*
المجال الوحيد الذي تستطيع السلطة التصرف به، بقدر من الحرية، في مجال السير باتجاه الليبرالية الجديدة، هو السياسة المالية. لقد اخذت على عاتقها تقليص عجزها المالي واعتمادها على المعونات المالية. تأمل السلطة في تحقيق ذلك عن طريق تحصيل الجباية، تجميد الاستئجار، فصل موظفين، الزام ربات البيوت بدفع مسبق لاستهلاك الكهرباء. هذه الخطوات ستخلق تذمرا شديدا لدى المواطنين، وتأمل السلطة في التغلب على التذمر الناتج عن هذه السياسة، عن طريق تطوير القطاع الخاص والاعتماد عليه، لخلق فرص عمل جديدة.
هناك افق آخر تعتمد عليه السلطة لتطوير القطاع الخاص والتعويل عليه، لايجاد فرص عمل، وهو بناء مصانع للقطاع الخاص، وتمويلها على حساب الدول المانحة، وذلك في منطقة الجدار. - احيانا في الاراضي الفلسطينية الواقعة بين الجدار والخط الاخضر - لتفادي الحصار الاسرائيلي ،فيما لو فُرض. هذه محاكاة للاساليب المتبعة في الليبرالية الجديدة، التي تستثمر المال الاجنبي ، وتعتمد على الايدي العاملة الرخيصة. كما اسلفنا، يتطلب ضمان نمو القطاع الخاص، على بناء جهاز امني لقمع الاحتجاجات العمالية، وضمان استمرار العمل!
ببساطة، فلأنه ليس لدى السلطة امكانية للتغلب على العوامل الخارجية المعيقة لمشروع بناء الدولة حسب التوجّه المذكور، تركز على التعامل مع العوامل الداخلية التي ترى فيها معيقا لهذه السياسة، حيث تحاول حصرها والقضاء عليها. وتحاول ادخال المصطلحات الخاصة بالليبرالية الجديدة في معجم الخطاب السياسي والحياة العامة. من هنا فإن مصطلح "سيادة القانون" الذي يلعب دورا هاما في الليبرالية الجديدة، يطغى في الخطاب العام ويثبت فاعليته ودوره الاساسي لتجنب الخوض في السياسة.
ولأن لب القضية الفلسطينية هو السياسة، فان الهدف يصبح صرف انظار الناس عن النقاش في القضايا السياسية، وبالأساس مواجهة الاحتلال، والاستغناء عن ذلك بالحديث عن القضايا الاقتصادية والمشاريع العمرانية وتحسين مستوى المعيشة وما الى ذلك. هذا هو مفهوم السلام الاقتصادي في نظر اسرائيل، وبرعاية امريكا والاتحاد الاوروبي. حسب هذه الرؤية يستطيع الفلسطينيون ان يديروا شؤونهم المتعلقة في السلامة على الطرق، وضع برناج تعليمي، ادارة شؤون الصحة والخدمات الاجتماعية الخ... وتستطيع الطبقة الوسطى حتى التمتع في الوصول الى فنادق الدرجة الممتازة والمتنزهات الجميلة..
أخيرًا إن فشل الاطراف في الوصول الى حل دائم وسلام شامل، وفشل السلطة حتى الآن في مجابهة اسرائيل، ووجود وتبني خيار السلام الاقتصادي، وبناء الدولة عبر مشروع التوجه نحو الليبرالية الجديدة في بناء المؤسسات، يجعل السلطة مجبرة على الاعتماد على اسرائيل في هذا المشروع، ويجعلها مجبرة في بعض الاحيان على الرضوخ للشروط الاسرائيلية،. لأن الممانعة تعني وقف المساعدات والامتناع عن اعطاء التأشيرة لاقامة المشاريع وتشديد الحصار. من ناحية أخرى، استمرار الوضع الحالي يعني التعايش مع الاحتلال وجعله اقل كلفةً للمحتل واقل ثمنا، اذا اخذ بعين الاعتبار ان السلطة هي المسؤولة عن الامن وسيادة القانون "للاستمرار في بناء مؤسسات الدولة"، في النهاية هذا حرف لمسار الحركة الوطنية الفلسطينية، حيث أن الحديث عن برنامج تحرير الارض والشعب يبقى مجرد صدى للماضي..
السؤال الأكثر راهنية الآن هو: هل سيساهم التوجه الى الامم المتحدة بمطلب الاعتراف بدولة فلسطين في كسر هذه الدائرة المغلقة – لما يمكن يعنيه الأمر من مواجهة للوصاية الأمريكية؟! هذا منوط طبعًا بحسن الأداء (والشجاعة) اللسطينية الرسمية..