من حقي كفلسطيني متمسك بانتمائه لشعبه أن أعبر عن وجهة نظري حول ما يدور على ساحتنا من "محاولات حل" لقضيتنا شبه المنسية بسبب ما يسمى كذبا بالربيع العربي بل هو المشروع الامريكي بعينه والمشروع الصهيوني الرجعي العربي الخليجي التآمري.
منذ 1948 ومؤتمرات القضية الفلسطينية تتواكب دون حل يضمن الحقوق الشرعية المشروعة لشعبنا وفقا لما يسمى بالشرعية الدولية ، هضم الحقوق مستمر وهناك من يسعى لشطب وتصفية الحقوق وفي مقدمتها حق تقرير المصير المتمثل بالدولة المستقلة على التراب الفلسطيني المحتل منذ 1967، المؤامرة على حقوق شعبي مستمرة منذ ظهور الحركة الصهيونية والمصيبة الكبرى اوسلو المشئوم كشؤم التقسيم، ومما يزيد الطين بلة مبادرة فرنسا التي لا تحرك ساكنا على جرائم الاحتلال الصهيوني لعقد مؤتمر تآمري اضافي على الحقوق، كما أرى الأمر من وجهة نظري الخاصة.
باعتقادي ان مؤتمرا جديدا لن يأتي بالجديد وهو مضيعة للوقت وتمييع للقضية لان اسرائيل ترفض السلام العادل وترفض الحقوق، واعتقد ان الموقف الفلسطيني لم يترو كثيرا للمبادرة الفرنسية وقد يجوز انه لم يستلخص من دروس مفاوضات الماضي العبثية.
شعبي يناضل من اجل حقوقه منذ الـ 1948 وهو متمسك بها ولا يفرط بحق فرض عليه التقسيم وقبل به ثم فرض عليه اوسلو وقبل بشروطه وفاوض الكيان الاسرائيلي لاكثر من 20 عاما على الفاضي ولا اعتقد بان القبول بمبادرة فرنسا يخدم المصالح الفلسطينية والتفاوض مع بيبي يصب في مصلحته التي تخدم دولته فقط عن طريق عرقلة المؤتمر اذا عقد اساسا، القبول الفلسطيني قد يكون مجرد مسايرة لفرنسا لكن أخذ الحقوق بدهاش هيك مسايرة.
كفلسطيني أناشد منظمة التحرير رفض المبادرة الفرنسية لكون شعبنا ليس بحاجة الى طق حكي وتضييع وقت، فالحقوق معروفة وواضحة وأقرت بقرارات دولية يجب تنفيذها كاملة :
1ـ قرار 242 و 337 و 194 و 181.
2ـ تنفيذ ما نص عليه اوسلو وواي ريفر.
شعبنا يريد دولة مستقلة مع القدس عاصمتها ، يريد حدودا دولية برا وجوا وبحرا وعلما يرفرف على مباني الدولة بألوانه المعروفة ونشيد موطني يعلو صوت القهر ـ أعتقد بأن القرار الفلسطيني سابق لأوانه وبخاصة أن المشروع الفرنسي ينص أو يشترط بعدم حضور الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي جلسات المؤتمر التحضيرية الى اتخاذ قرار. المبادرة ليست واضحة المعالم ولم تتم بالتشاور مع احد من الاطراف بل هناك محاولة لفرضها كما كان امر اوسلو واخواته، المبادرة الفرنسية محاولة لفرض ضغط جديد على شعبنا ليقبل بشروط استعمارية للتقليل من اهمية القضية ومن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة .
اعتقد بأنه على منظمة التحرير اعادة النظر بموقفها من مبادرة فاشلة وفقًا لتقديراتي الشخصية، ولا تضمن الحقوق، والبديل يكمن في تنفيذ قرارات دولية سابقة لها قوة قانونية .
