تصعيد للخروقات الدبلوماسية

حكومة الاحتلال الاسرائيلية وبقرار من رئيسها بنيامين نتنياهو، منعت اربعة وزراء خارجية اجانب، كوبا وماليزيا واندونيسيا وبنغلاديش، الاعضاء في حركة عدم الانحياز من الدخول الى المناطق الفلسطينية المحتلة والوصول الى مدينة رام الله للمشاركة في اجتماع المنظمة الذي كان من المفروض ان يعقد تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة امس واليوم مما حدا بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاعلان عن الغاء الاجتماع.
هذه الخطوة الاسرائيلية البائسة  تتناقض ومجمل الاتفاقيات التي وقعتها اسرائيل مع الفلسطينيين في اوسلو والتفاهمات التي لحقتها والتي تضمن للشعب الفلسطيني الحق بادارة اموره وتصب في التوجه الاحتلالي العام الذي يفرض حصارا دبلوماسيا وجغرافيا على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويمعن في محاولاته منع أي تحرك شعبي أو رسمي دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .
ان منع دخول الوفود التضامنية الى المناطق الفلسطينية أسلوب ينتهجه الاحتلال منذ سنوات وعادة ما يوجه ضد الوفود الشعبية الا ان منع وزراء خارجية لدول اجنبية يعتبر تصعيدا جديدا وارتفاع في منسوب الخروقات الدبلوماسية التي ترتكبها الحكومة اليمنية الاسرائيلية . وهي خطوة جديدة تفضح من جديد السياسة الاسرائيلية أمام العالم، بعكس ما يبتغيه  نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان من التستر على جرائمهم في الضفة الغربية ومنع العالم من الاطلاع عليها .
ان تزامن منع عقد الاجتماع الدولي في رام الله مع الجريمة  الجديدة التي بادر لها جيش الاحتلال الاسرائيلي باغتيال ناشط فلسطيني قرب رفح وجرح اخرين في غارة جوية ، يأتي ليوضح من جديد ان الاحتلال ماض في سياسته الاجرامية ويسعى لتصعيد جديد مع الشعب الفلسطيني لشن المزيد من الضربات وارتكاب جرائم جديدة.
يستطيع الاحتلال ان يمارس تعسفه وان يتحكم بحركة الدخول الى المناطق الفلسطينية الا انه وبالتأكيد لن ينجح في منع العالم من الاطلاع على جرائمه وادانتها . ان منع وزراء الخارجية من الدخول ومنع انعقاد الاجتماع سيزيد من تصميم حركة عدم الانحياز بالوقوف الى جانب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته وانعتاقه من الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 الى جانب اسرائيل.