كلما قررت حكومات دولة إسرائيل مشروعًا عمرانيًا أو سكنيًا تراه يستثني المواطنين العرب. ليس هذا "خطأ" بل قاعدة عمل. هذا اشتقاق من الهوية العنصرية للسياسة حين تدق أبواب وبلدات العرب. آخر مثال مأخوذ من مجال الإسكان. ففي إطار الخطة الحكومية "سعر للساكن" تم تسويق 48 ألف وحدة سكن، ولكن منها 142 فقط في بلدات عربية. أي حوالي: 0,3% !  هذه النسبة هي العلامة التي تستحقها الحكومة في امتحان المساواة: سقوط تام. (أنظروا مقالا حول القضية في "ملحق الاتحاد" اليوم).
وعندما تاتي الحكومة لتنفذ مشاريع بنية تحتية مختلفة تحتاج الى المورد الهام المتمثل بالأرض، تختار "الأقدار" أن تنهش أكثر شيء أرض العرب. فجميع المصادرات وعمليات النهب القديمة واللاحقة لا تكفي المصابين بالجشع الذي لا يعرف حدودا في الهيئات المسؤولة عن "تشليح" الأراضي من أهلها!
المثال الساخن الآن هو مشروع سكة الحديد في المثلث الجنوبي الذي سيمر في أراض تابعة لمواطنين في الطيبة، قلنسوة، الطيرة وجلجولية (أنظروا خبرا ص7).  لا أحد يرفض أي مشروع تطوير لكن أن تأتي هذه المشاريع كي يستفيد منها العرب بأدنى درجة ولكن أن يدفعوا الثمن مقابلها بأعلى مستويات، فهو امر مرفوض. هذه سياسات مقصودة، وليست مصادفات و"تخطيط علمي"، ومن يخططها لم يسلم كما يبدو من الاستهتار بالعرب وممتلكاتهم، إن لم يكن النظر اليها كاجزاء من ارض اسرائيل التي لليهود فقط ويجب تحريرها من الاغيار!!
إن لسان حال المواطن العربي في هذه البلاد يقول بوضوح: لقد نهبت مؤسسات دولة إسرائيل الغالبية الساحقة من أرضنا. وليس فقط انه يجب القول كفى لا تسلخوا منّا المزيد!، بل يجب القول أعيدوا لنا مما نُهب إن لم يكن ما نُهب! وإذا احتجتم لمتر عوّضونا بضعفيه!