على الدولة أن توفر الغاز | هآرتس

أسرة التحرير

هآرتس- 12/10/2020

 

عقدت "شفرون"، شركة الطاقة الثانية في حجمها في الولايات المتحدة، الاسبوع الماضي صفقة كبرى بقيمة أربع مليارات دولار لشراء "نوبل اينرجي". ومع الشراء حصلت "شفرون" على موطئ قدم في سوق الغاز الاسرائيلي عبر حقلي "تمار" و"لفيتان".

ينطوي دخول الشركة الدولية الكبرى على فرصة لفتح سريع لحقول الغاز بشكل كفيل بأن يساهم في السنوات القادمة لمواطني اسرائيل. ولكن دخول الشركة هذا ينطوي ايضا على أخطار كبرى كبيرة جدا، بما فيها اضعاف القوة السيادية للدولة، مواصلة افساد مؤسسات الحكم، اضعاف الانظمة الادارية ومخاطر بيئية واسعة.

منذ العام 2014 نشر معاون المستشار القانوني السابق، المحامي آفي ليخت، تحذيرا خطيرا من التداعيات التي يمكن أن تكون على اسرائيل من تموضع مجموعة "نوبل اينرجي- ديلك" باحتكار عظيم القوة. ليخت، مثل الاداريين الآخرين، تخوف من تأثير تركيز المقدرات في أيدي أقلية ومن التأثير الهدام الذي قد يكون لذلك على الديمقراطية وعلى قدرة اسرائيل على أن تواصل كونها دولة ذات سيادة. "قوة السوق التي تجمعها مجموعة نوبل- ديلك تبعث على الخوف على مستوى المنافسة في الفرع وفي تأثيرها على السعر للمستهلكين. ولكن المشكلة اوسع بكثير. يجب أن يضاف اليها الخوف من تركيز القوة على المستوى العموم اقتصادي"، كتب ليخت في حينه.

بعد ست سنوات من تحذير ليخت، يلقى تحذيره مفعولا مضاعفا. ففي الاسبوع الماضي رفضت "نوبل" – التي هي الآن شركة فرعية لـ "شفرون" – أن تزود شركة الكهرباء بالغاز من "تمار" بثمن مخفض، اتفق عليه بعض من الشركاء في "تمار" مع شركة الكهرباء. وافقت الشركة على أن تزود الغاز فقط وفقا لشروط العقد القديم الذي كان الغاز يباع فيه بـ 6.3 دولار للوحدة الحرارية. رفضت "نوبل" تنفيذ الاتفاق للسعر المخفض بدعوى أنه لا مفعول له.

وبصفتها مشغلة "تمار" رفضت توريد الغاز. وردا على ذلك توجهت شركة الكهرباء وبعض من الشركاء في "تمار" على نحو عاجل الى سلطة المنافسة، اتهموا "نوبل" باستغلال قوتها الاحتكارية ودعوا الى تحقيق جنائي ضد الشركة ومدراءها. هذا وسيجرى يوم الاربعاء بحث في لجنة الكنيست في الامر.

عندما نشر ليخت تحذيره كانت قيمة "نوبل" نحو 15 مليار دولار. أما "شفرون" بالمقابل، فذات قيمة تجارية تبلغ 140 مليار دولار. تشدد القوة العظيمة لدى "شفرون" فقط حاجة دولة اسرائيل الى انظمة ادارية قوية، الى مهنيين من الدرجة الاولى والى قيادة تفضل مصلحة مواطنيها على مصالح رأس المال. اسرائيل ستختبر في السنوات القادمة في قدرتها على فتح سوق الغاز امام المنافسة، تخفيض السعر في صالح عموم المواطنين وضمان انتاج الغاز في ظل الحرص البيئي الحاد والمتشدد.