وجّه المركز العربي للتخطيط البديل رسالة إلى كل من وزير المياه زئيف إلكين ورئيس المجلس القطري للتنظيم ومدير عام وزارة الداخلية مردخاي كوهين يعلمهما فيها بأن المركز قام بإعداد مجموعة بدائل تخطيطية مهنية لخط أنابيب مياه التحلية التي من المفترض أن تقوم بتوزيع المياه من برك التحلية في الجليل الغربي إلى أرجاء البلاد المختلفة.
وتأتي الحاجة إلى هذه البدائل التخطيطية على ضوء خطر مصادرة الأراضي العربية الذي ستتسبب به خطوط التوزيع المزمعة وفق مشروع تحلية مياه البحر في عدة بلدات منها المكر، طمرة، شفاعمرو، جولس ويركا وغيرها.
وتتلخص هذه البدائل كالتالي: أولا، إمكانية إزاحة خط الأنابيب المقترح في المخططات الرسمية باتجاه الغرب حيث توجد أراض بملكية الدولة بالأساس.
وثانيا، توحيد مسار خط الأنابيب مع مسار شارع عابر إسرائيل الموازي له في المنطقة المعنية (وفق مقترح قدمه المركز العربي سابقا) أو على طول مسارات شوارع قائمة، وضمان تعويض أصحاب الأراضي التي يحتمل أن تصادر بأرض مقابل أرض حسب نصوص قانون شارع عابر إسرائيل.
وثالثا، أن يتم تقليص عرض الشريط الذي سيتم حفره في الأرض لتمرير خط الأنابيب إلى الحد الأدنى والتمركز ضمن نطاق الشوارع الزراعية القائمة، شريطة عدم مصادرة الأرض المملوكة وضمان استمرار ملكية أصحابها لها وحقهم الكامل باستعمالها، وتعويضهم عن ذلك بطريقة عادلة.
وطالب المركز العربي الوزير والمدير العام بتعيين جلسة مستعجلة مع كليهما، ومع لجان التنظيم المختصة لعرض هذه البدائل والمقترحات التي طوّرها المركز اعتمادا على خبرته المهنية واستجابة لتوجهات شعبية وبلدية مختلفة، بما يضمن حماية الأراضي العربية من المصادرة من جهة، وعدم عرقلة مشروع تحلية المياه من الجهة الأخرى.
الصورة:
منشأة تحلية في مركز البلاد، عن موقع "سلطة المياه"
