عَمَّ الإضراب العام والشامل، كإضراب إنذاري واحتجاجي، اليوم الاثنين، في السلطات المحلية العربية، احتجاجًا على عدم تحويل الميزانيات المُسْتَحقَّة لهذه السلطات ورفضًا للسياسة الحكومية المُمَنَهجة في مُواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وكان مركز السلطات المحلية قد دعا أيضًا جميع السلطات المحلية في البلاد لإعلان الإضراب لمدة ساعتين، صباح اليوم الاثنين، تضامنًا مع مطالب وحقوق السلطات المحلية العربية ودعمًا لإجراءاتها الاحتجاجية ونضالها العادل.
وتزامُنًا مع الاضراب الانذاري، نَظَّمت اللجنة القطرية، صباح يوم الأثنين، مُظاهرة حاشِدَة أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، بمشاركة رؤساء ونُوَّاب وأعضاء وموظفي وعمال السلطات المحلية العربية، وبمشاركة جماهيرية وشعبية وتمثيلية واسعة، في مقدِّمتها وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وعدد من أعضاء الكنيست، وكذلك ممثلي عدد من الأحزاب والحركات السياسية وبعض الجمعيات والمراكز الأهلية والمهنية، وبمشاركة ممثلي حملة "بدنا نعيش" ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي.
ورفع المُتظاهرون أمام مكتب رئيس الحكومة العديد من الشعارات والمطالب، عبر عِدَّة لغات، ومن أبرزها:
نحن نَتَّهم: الجريمة المُنَّظَمة نِتاج سياسة رسمية مُمْنهَجة، ميزانيات سلطاتنا المحلية هي حقوق لنا وليست حَسَنَة من أحد، الميزانيات المُسْتَحقَّة لنا هي حقوق طبيعية لنا، عدم تحويل الميزانيات يمسّ بتقديم الخَدمات للناس وغيرها من الشعارات.
واعتدت الشرطة الإسرائيلية بعنف وعُدوانية وهمجية على المتظاهرين والرؤساء العرب في القدس واعتقلت عدداً منهم، وأُعتقل أيضًا بطريقة عُدوانية رئيس مجلس محلي المزرعة فؤاد عوض، بالرغم من معرفة الشرطة بكونه مُنتخَب جمهور، ونُقِلَ الى محطة شرطة "تلبيوت" في القدس، كما أصيب عدد من المتظاهرين بجروح مما أدّى الى تلقيهم العلاج.
وبين تسجيل الفيديو، لحظة اعتداء عناصر الشرطة على المتظاهرين وعلى قيادات المظاهرة واصابة متظاهرة بجروح في رأسها، ويظهر بشكل واضح الاعتداء على رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مُضر يونس، والنواب أيمن عودة، عايدة توما-سليمان ويوسف العطاونة، ورئيس بلدية عرابة عمر نصار.
وخلال المُظاهرة أُلقيت عدة كلمات في هذا السّياق أمام المُشاركين والمتظاهرين ووسائل الاعلام، وفي نهايتها اكدت اللجنة القطرية وطاقمها النضالي، أن اللجنة تُصِرّ على ضرورة تحقيق مطالبها كافة، وفي حال عدم تراجع الحكومة وعدم تجاوبها مع هذه المطالب الحقوقية العادلة والطبيعية، عندها ستقوم اللجنة بتصعيد إجراءاتها الاحتجاجية والنضالية، وِفقاً لقراراتها السَّابقة، بما فيها تنظيم سلسلة تظاهرات عند مختلف مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد خلال الاسبوع القادم، وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة وإعلان الإضراب المفتوح والشامل في جميع السلطات المحلية العربية، في بداية شهر أيلول القادم.
