ضمن مساعي لجنة المتابعة لمواجهة آفة العنف والجريمة، عقد المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة اجتماعًا طارئًا لبحث موضوع الأبعاد الحقوقية والدولية لموضوع العنف والجريمة. وقرر الاجتماع بتقديم شكوى لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة حول تخاذل سلطات تنفيذ القانون الاسرائيلية بمواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي العنف والجريمة.
وشارك في الاجتماع رئيس المتابعة، محمد بركة، النائب د. يوسف جبارين (مركز المنتدى الحقوقي)، النائب اسامة سعدي، المحامي عمر خمايسي، المحامية سوسن زهر، المحامي مصطفى سهيل، توفيق عريعر، د. احمد امارة، والمحامية انهار حجازي، وسلطان أبو عبيد.
كما قرر الاجتماع التوجه لمؤسسات دولية مؤثرة لفضح سياسات التقاعس الاسرائيلية. وتم الاتفاق على تحضير وتقديم ورقة عمل باللغة الانجليزية حول العنف والجريمة تشمل المعطيات الدامغة التي تدين سلطات تنفيذ القانون. كما تقرر عقد جلسة مهنية خاصة للحقوقيين للبحث بشكل معمق في فرص ومساوئ تقديم التماس ضد الشرطة بسبب تخاذلها بموضوع العنف والجريمة.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، "نحنُ نعمل ضمن رؤيةٍ شمولية ومسارات متعددة للضغط على الشرطة وسلطات تنفيذ القانون من أجل تلبيّة نداء جماهيرنا العربية بتطبيق القانون وإعادة الأمن والامان الى الشارع العربي".
وقال مركز المنتدى الحقوقي النائب يوسف جبارين، إنه "مما لا شك فيه أن المسار الدولي هو مسار هام وهو مسار يكمّل ويقوي احتجاجاتنا الجماهيرية، خاصة عندما نتحدث عن أحد الحقوق الأساسية والطبيعية لكل انسان، وهو الحق في العيش بأمن وامان. لا بد للعالم وللرأي الدولي بأن يعرف عن الواقع الأليم الّذي تعاني منه جماهيرنا جرّاء تواطؤ الشرطة وتقاعسها".
وكان النائبان جبارين وسعدي قد طلبا من مركز المعلومات والابحاث في الكنيست تحضير ورقة معلومات شمولية حول تفاقم العنف والجريمة، وحول خطط شمولية مقارنة تم اعتمادها في دول أخرى لمواجهة الجريمة.
