مركز مساواة: تمثيل العرب في أدنى مستوياته وتحذير من أزمة ثقة

وجّه مركز مساواة رسائل تحذيرية إلى رؤساء البلديات في المدن المختلطة: عكا، حيفا، تل أبيب-يافا، الرملة، اللد، ونوف هجليل، مطالبًا بتطبيق قانون التمثيل الملائم للمواطنين العرب في الوظائف البلدية والمناصب الإدارية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التمثيل العادل للعرب في مؤسسات الحكم المحلي. 

وتأتي الرسائل التي أعدتها مركزة المرافعة القانونية والبرلمانية نِبال أبو عردات، بالتوازي مع التماس قدّمه المركز مؤخرًا إلى المحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة، كشف فيه عن فجوة كبيرة ومثيرة للقلق في تمثيل المواطنين العرب داخل الوزارات الحكومية، وعلى نحو خاص في الوظائف العليا. وبحسب الالتماس، نسب الموظفين العرب في معظم الوزارات الحكومية لا تتخطى 5-10%، وفي مفوضية خدمات الدولة، التي يجب أن تكون الحارس لهذا الأمر، فإن النسبة 2%! وهو ما يشكّل خرقًا صريحًا للقانون ولقرارات حكومية سابقة.

وأكد مركز مساواة في رسائله أن غياب التمثيل العادل للعرب في بلديات المدن التاريخية والمختلطة لا يشكّل مجرد خرق للمعايير القانونية، بل يمسّ بثقة المواطنين العرب في السلطات المحلية ويعمّق الفجوات الاجتماعية. وشدد المركز على أن هذه المدن، التي تقدم خدمات حيوية لشريحة واسعة من المواطنين العرب، مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لضمان تكافؤ الفرص في مجالات التوظيف وصنع القرار، بما في ذلك توفير خدمات ملائمة باللغة العربية وضمان تمثيل مناسب في اللجان المركزية.

وتشير معطيات تقرير مراقب الدولة لسنة 2022 الى تدنى نسبة التمثيل الملائم للعرب في بلديات المدن المختلطة، حيث ان نسبة السكان العرب في اللد تصل حوالي 30% اما نسبة الموظفين العرب في المناصب الإدارية في البلدية لا تتعدى 1%، اما في مدينة حيفا فان نسبة السكان العرب تشكل 12% ونسبة الموظفين في مناصب إدارية في البلدية لا تتجاوز 7.7 %، وفي بلدية نوف هجليل، نسبة الموظفين العرب لا تتعدى 5% مع العلم ان نسبة السكان العرب في المدينة تتجاوز الـ31%. المعطى الأبرز يتعلق بمدينة الرملة حيث ان نسبة العرب في المدينة تتجاوز ال 25% ونسبة العرب في الوظائف الإدارية في البلدية 0%. 

وفي موازاة هذا الجهد القانوني، التقت كل من المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى ومركزة مشروع النساء الرياديات د. روضة مرقس مخول مع عضوات بلدية عربيات في الرملة واللد، ضمن مشروع دعم العضوات العربيات في المجالس المحلية والبلديات، للوقوف على التحديات الميدانية التي تواجه النساء العربيات في البلديات المختلطة، وبحث سبل التصدي للتمييز في التوظيف والوصول إلى مراكز صنع القرار.

وطالب المركز رؤساء البلديات بالتجاوب السريع مع هذه الرسائل، مؤكدًا أن تنوع التوظيف ليس فقط حقًا قانونيًا، بل أداة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الانتماء والعدالة المجتمعية.