اتحاد البرلمان الدولي يرفض خطة الضم ويتمسك بالشرعية الدولية

اقرت لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي إصدار بيان، يعبر عن توافق الاجتماع على التمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وفقها، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف عملية ضم أراض محتلة إلى إسرائيل.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، عقدته لجنة شؤون الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي، اليوم الخميس، بناء على طلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، لبحث الأوضاع في فلسطين في ضوء القرار الأميركي الإسرائيلي بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إضافة إلى ما سبقه من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل و"صفقة القرن".

كما تم التوافق على دعم استئناف المفاوضات من أجل تحقيق ذلك تحت مظلة الشرعية الدولية، ومساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس "كورونا"، فيما أكدت اللجنة أن ذلك ينسجم مع المبادئ والاهداف التي قام اتحاد البرلمان الدولي على أساسها.

وقد أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ضرورة إصدار قرار واضح من اتحاد البرلمان الدولي عبر لجنة الشرق الأوسط، برفض خطة الضم الإسرائيلية الأميركية، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين.

واستعرض الأحمد الأوضاع في فلسطين، وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار والتوسع الاستيطاني، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي التي تخطط لضمها، الى جانب الاعتداءات المتواصلة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وهدم منازلهم، وطردهم من أراضيهم، وحرق أشجار الزيتون، الى جانب الاعتقالات المتواصلة.