أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها اليوم الأربعاء اقدام رئيس كتلة الليكود ميكي زوهر على تقديم مشروعي قانون لضم الاغوار وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل"، ومشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.
وقالت: رغم أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيدا عن الصراعات الحزبية الداخلية، الا انها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو ومسؤولين اسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الاخيرة بضم الاغوار وشمال البحر الميت.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة هي خطوة من سلسلة إجراءات أخرى لتنفيذ بنود "صفقة القرن".
وبالنسبة لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطنيين فاعتبرت الوزارة أن هذا القرار يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الاسرى الفلسطينيين.
وأكدت الخارجية أنها تنظر الوزارة بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، وتعتبرهما فتكا نهائيا بعملية السلام برمتها.
يشار الى أن الادانة جاءت للرد على اعلان رئيس كتلة حزب الليكود، ميكي زوهر، صباح اليوم الأربعاء انه قدم مشروع قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية، ومشروع فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين بحجة "التخريب والارهاب" والذي اقترحه رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان سابقًا.
