طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بضرورة تفعيل الآليات الدولية لتوفير الحماية المطلوبة لشعبنا، في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متكررة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الانحياز الأميركي الكامل لإسرائيل كقوة احتلال، يشكل غطاء لجرائمها، وحماية لها من المساءلة والمحاسبة، مؤكدة وجوب كسر الصمت.
وتطرقت إلى الانتهاكات ضد أبناء شعبنا، مؤكدة أن تغول الاحتلال وأجهزته، بلغ مراحل خطيرة ومستويات كارثية من منظور القانون الدولي والإنساني، واتفاقيات جنيف، والشرعية الدولية وقراراتها.
وأدانت الوزارة بشدة انتهاكات الاحتلال المتواصلة، والتي كان آخرها إقدامه على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بالكامل لمدة يومين بحجة الأعياد اليهودية، وتحويل المنطقة المحيطة به الى ثكنة عسكرية، حيث اضطر المواطنون القاطنون في البلدة القديمة بالخليل إلى العبور من 4 بوابات عسكرية، للوصول الى منازلهم، للسماح للمستوطنين لاقتحام وتدنيس الحرم وإقامة شعائر تلمودية فيه.
واستهجنت الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق قاطفي الزيتون في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، ومحاولتهم تخريب هذا الموسم الوطني وضربه بالكامل، بالإضافة للاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك بحجة الأعياد اليهودية، وسط دعوات ممن تسمى بـ "جماعات الهيكل المزعوم" لإقامة برنامج غنائي وصلوات خاصة جنوب المسجد مساء أمس.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة كأحداث اعتيادية ومألوفة، لا تستدعي أية وقفة أو ردود فعل ملائمة ومطلوبة، ما يعمق استفراده واجهزته المختلفة بشعبنا، ويدفعه إلى تكثيف الاستيطان، وتصعيد عمليات التطهير العرقي في بعض المناطق، وإحلال المزيد من المستوطنين في الارض المحتلة، وتنفيذ مشاريع استيطانية تهويدية.
ونددت "الخارجية" بجرائم الاحتلال ومستوطنيه، واعتدائهم على مركبات المواطنين، وإعطاب إطاراتها، ورشقها بالحجارة، وخط عبارات عنصرية معادية، كما حدث في قرية دير عمار غرب مدينة رام الله.
