بيان صادر عن لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة*
يعود أكثر من 1.3 مليون طفل فلسطيني هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه إلى مدارسهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وينبغي أن تُشكّل المدارس ملاذًا آمنًا يؤمّن للأطفال التعليم والنماء والحماية، وهي المكان الذي تلقى فيه العقول الناشئة التشجيع على البحث والاستكشاف وتنمية القدرات إلى أقصى الحدود. ولكن لم يزل العام 2023 عامًا في غاية السوء بالنسبة للأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فهؤلاء الأطفال فقدوا أسابيع من التعليم هذا العام نتيجة للإضرابات الطويلة التي خاضها المعلمون والمعلمات في مدارس وكالة الغوث (الأونروا) والمدارس الحكومية في الضفة الغربية، وحالة التصعيد التي شهدتها غزة في أيار/مايو والعمليات التي تشنّها القوات الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية. فكلّما طالت فترة ما يخسره الأطفال من التعليم، زادت صعوبة التعويض عن هذه الخسارة. وسيشعر أبناء التجمُعّات السكانية كافة بأثر ذلك.
والوضع يزداد سوءًا. فمنذ مطلع هذا العام، قُتل 42 طفلًا فلسطينيًا، من بينهم 35 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسبعة آخرون في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، فإن العدد الكلي للأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا خلال هذا العام يضاهي حوالي عدد من قُتل منهم خلال العام 2022 كله. كما قُتل ستة أطفال إسرائيليين منذ بداية العام.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023، وثّقت الأمم المتحدة أكثر من 423 حادثة أثّرت على الأطفال الفلسطينيين وتعليمهم، بما فيها إطلاق النار على المدارس و/أو الأطفال من جانب القوّات الإسرائيلية، وتنفيذ العمليات وهدم المدارس ومضايقات المستوطنين والتأخير على الحواجز، مما أثّر على نحو 50,000 طفل. كما هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاث مدارس خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وكان آخرها في قرية عين سامية في 17 آب/أغسطس، وذلك قبل بضعة أيام من بداية العام المدرسي الجديد. وصُدرت الأوامر حاليا بهدم 58 مدرسة أخرى بصورة كلية أو جزئية أو صُدرت بحقها قرار وقف العمل فيها.
وتهدد العوائق الفعلية التي يضعها الفلسطينيون في المخيمات، وبعضها ملّغم بالمتفجرات، سلامة الأطفال وتزيد من صعوبة وصولهم إلى غرفهم الصفية. ولا تزال التقارير ترد بشأن الأطفال الذين يُسجّلون في «مخيمات صيفية» تديرها الجماعات المسلّحة، مما يزيد من خطر تعرّضهم للعنف أو المحتوى العسكري.
ويتعين على جميع الأطراف الفاعلة أن تفي بالتزاماتها بحماية الأطفال وتمنع تعرّضهم للعنف بأشكاله كافة. ويعد الوصول الآمن إلى التعليم حقًا أساسيًا لجميع الأطفال، وينبغي حمايته وصونه في كل الأوقات ومن جميع الأطراف.
وعلينا، بصفتنا المجتمع الدولي، أن نبذل المزيد لضمان توفر ما يكفي من الموارد للسلطة الفلسطينية والأونروا ودعم خطة الاستجابة الإنسانية من أجل تقديم التعليم المنتظم والآمن وذي الجودة العالية لجميع الأطفال الفلسطينيين.
