زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، أنه وضع منظومة عمل جديدة، "تسمح" باستئناف إدخال بضائع الى قطاع غزة، من خلال عدد محدود من تجار القطاع.
وقال جهاز الحكم العسكري، المسمى إسرائيليا، "منسق أعمال الحكومة في المناطق" (بقصد حكومة الاحتلال في الضفة والقطاع)، إن الهدف من استئناف إدخال البضائع عبر تجار، هو تقليص التعلق بجهات الإغاثة الدولية.
وجاء أيضا، أن البضائع المسموح بها، هي مواد غذائية أساسية، وأغذية أطفال، وخضار وفواكه، ومواد تنظيف.
ويشار إلى أن حرب الإبادة والتجويع والتهجير، جعلت الغالبية العظمى جدا من أهالي قطاع غزة من دون حد أدنى من المال، يجعلهم قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية، عدا عن أن تجار الحرب في داخل قطاع غزة يطرحون البضائع الأساسية بأسعار يصعب على العقل البشري تصورها، كأن تسمع أن بضع حبات من البندورة ممكن أن يفوق سعرها 20 دولارا، على الأقل.






