.jpg)
تتوقع اسرائيل أن تتلقى قريبًا ضربة أخرى بعد قرار محكمة لاهاي، لكن هذه المرة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشان عدم تزويد الفلسطينيين بلقاحات فيروس كورونا.
وأشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى التقارير التي تلقتها وزارة الخارجية الاسرائيلية عن أنه في الدورة السنوية للمجلس، التي ستفتتح في غضون أسبوعين وتستمر لمدة شهر، من المتوقع أن تمر بعض القرارات الإشكالية بالنسبة إسرائيل، بما في ذلك تحديث "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات وإقامة آلية رادعة وبند لإدانة إسرائيل. كذلك عدم التزام اسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين.
وقالت الصحيفة انه تم وضع خمسة قرارات مناهضة لإسرائيل على جدول أعمال المجلس. وتأتي أربعة قرارات في إطار المادة السابعة: إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وإدانة الاستيطان، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل، ومن المتوقع أن تنتقد إسرائيل بشدة قرار آخر بسبب عدم تجاوبها مع قرارات سابقة.
وتشير المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل إلى أنه تمت إضافة فقرة هذا العام إلى النص تتناول عدم التزام إسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تعمل حاليًا على إحباط محاولات تحديث "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات، ومنع إيجاد آلية رادعة وبند واضح يدينها.
وفي شباط 2020، نشرت القائمة السوداء التي شملت 112 شركة إسرائيلية وعالمية تعمل في المستوطنات، قبل أن يتم اعتماد هذه القائمة في حزيران الماضي، دون أن يتم وضعها ضمن القرارات التنفيذية التي تسعى حاليًا إسرائيل لضمان عدم إدراجها ضمن القرارات التي ستتخذ ويتم صياغتها حاليًا لعرضها على المجلس.
وطلبت اسرائيل من سفاراتها في الدول الأعضاء أن تطلب من وزارات الخارجية لبلدانهم التصويت ضد القرارات المناهضة لإسرائيل. وتقول الصحيفة أنه من من المشكوك فيه للغاية ما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على منع تحديث القائمة السوداء وإنشاء آلية تعمل ضد تلك الشركات.
